الثورة أون لاين- مازن جلال خيربك:
عزز المصرف التجاري السوري مركزه في السوق المحلية كعملاق الخدمات المحلية بالتوازي مع كونه عملاق التجارة، لجهة ما قدمه مؤخرا من قرض يضمن السقف للأسرة السورية غير القادرة على شراء المسكن.. وما اكثرها.
وإن كان هذا القرض العقاري الأخير قد ضمن له قصب السبق في مجال تأمين المسكن فإن القرض الذي سبقه (القرض الشخصي) قد ضمن له الصدارة في مجال الإقراض الاستهلاكي والشخصي، دون الاخذ بعين الاعتبار بعض القروض الصغيرة الأخرى التي لا تتناسب مع حجم التجاري السوري إنما أوجدها خدمة للمواطن.
وبالعودة إلى القرض الشخصي الذي قدمه التجاري السوري سابقا وأعاد احياءه مجددا بعد تفعيل القروض فقد أظهرت بيانات التجاري السوري أن المصرف قد أقرض بقيمة تقارب 14 مليار ليرة سورية لغاية إيقاف القروض خلال السنوات الماضية، حينما صدر توجيه مجلس الوزراء للمصارف بالتريث في منح القروض، الأمر الذي يجعل من توليفة قروض التجاري السوري توليفة شبه مكتملة وتخدم كافة شرائح المواطنين.
المعنيون في التجاري السوري وفي تصريح خاص للثورة أوضحوا أن القرض الشخصي يحمل معه ميزة غير متوفرة لدى غيره وهي ميزة الرصيد المتناقص عند احتساب الفائدة (التي تبدأ عند نسبة 12,5%) بحيث يتم إعادة هيكلة الفائدة وفقا لحجم رصيد القرض الذي يتناقص باستمرار نتيجة السداد، ناهيك عن تقسيمه لشرائح ففي حال كانت الضمانة رواتب كفيلين اثنين من الموظفين لقرض مدته 5 سنوات يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ليرة سورية ،أما إن كان القرض مغطى بضمانة عقارية تبلغ 200% من قيمة القرض فإن سقف القرض والحال كذلك يكون 15 مليون ليرة سورية، مبينين ان القرض والحال كذلك يكون مناسبا لتمويل مشروع صغير أو عملية شراء أو لتغطية النفقات.
وبحسب التجاري السوري فإن القرض الشخصي شمل عمالة وموظفي القطاع الخاص بشرط وحيد أن يكون راغب القرض مسجلا بالتأمينات لمدة لا تقل عن 5 سنوات متواصلة، كما لم يقتصر على موظفي القطاع العام المثبتين لكونه متاح لأي مقترض من القطاع العام شريطة أن يكون مثبتاً على الملاك منذ سنة، بل شمل المثبتين حديثاً على أن يكونوا متعاقدين مع القطاع العام لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل، ناهيك عن أحقية المتقاعدين بالاستفادة من القرض على أن يكون المقترض أو أحد كفلائه ممن وطن راتبه في المصرف التجاري السوري وان يكون الحد الأقصى لعمر المقترض المتقاعد 65 عاماً في نهاية مدة القرض.