السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الوضع الكهربائي في البلاد أكد أمام مجلس الشعب في معرض ردّه على الانتقادات التي طالت البيان الحكومي، بأن الطاقة التوليدية اليوم تقدر بـ 4500 ميغا واط ساعي وما يتم الآن تشغيله في ضوء الإمكانات المتوافرة من الغاز والفيول يقدر بـ 2800 ميغا واط ساعي.
هذا يعني أن ما يتم تشغيله من الطاقة التوليدية هو أقل من ثلث الحاجة البالغة 9000 ميغا واط حسب بيانات معلنة لوزارة الكهرباء، وهذا يعني أيضاً أن المشكلة ستطول، وهي جاثمة على قلوبنا، لأنّ آفاق الحل على المدى المنظور ما تزال بعيدة جداً، فرئيس الوزراء أوضح أن الحكومة تسعى لتحسين الواقع الكهربائي من خلال التركيز على حفر الآبار الغازية، وتم توقيع عقدين بقيمة تتجاوز 8 مليارات ليرة لتأمين التجهيزات لرفع كفاءة مردودية المحطات، والعمل على تخفيض الفاقد في الشبكة الكهربائية إضافة إلى استكمال تجهيز محطة التوليد في اللاذقية وإنشاء محطة توليد كهربائية أو إصلاح إحدى المجموعات في المحطة الكهربائية في حلب.
هذا يعني أن هناك سنوات أخرى قادمة علينا مُشبعة بظلام التقنين الكهربائي، فمحطة كهرباء اللاذقية تحتاج إلى ثلاث سنوات لإنجازها حسب العقد المبرم مع الشركة الإيرانية المنفذة، كما أنها لن تُشكّل تلك القفزة القادرة على التأثير كثيراً في سدّ الاحتياج، فاستطاعتها تصل إلى 540 ميغاواط فيما نحتاج إلى 4500 ميغاواط فوق ما هو متوفر الآن لسدّ الحاجة.
وكذلك الأمر بالنسبة للآمال التي يمكن أن نعقدها على بقية الحلول المطروحة، كلها تحتاج إلى أزمنة غير قليلة.
أمام هذا الواقع الصعب والخسارات الاقتصادية التي يعكسها على تشغيل الكثير من المصانع والمصالح والخدمات، ويبلورها أيضاً على شكل معاناة يومية بين عموم الناس، نعود للقضية التي سبق وأن طرحناها مراراً، ولم تلقَ أيّ تجاوبٍ ولا اهتمامٍ ولا اكتراث من قبل الحكومة السابقة، على الرغم من أهميتها ومن إمكانية أن تشكّل حلاً قوياً وسريعاً يمكّننا من الانتصار على هذا الواقع الكهربائي الصعب وتجاوزه، ولذلك سنعود لطرحها أمام الحكومة الجديدة، وهي قضية توليد الكهرباء من أمواج البحر، فعسانا اليوم نحظى بآذان صاغية تفكك لنا سرّ ما حصل، وسرّ ذلك اللا اكتراث الغريب، فالمخترع السوري الذي صمم جهاز التوليد الكهربائي من أمواج البحر، بحّ صوته وصوتنا معه ونحن نصرخ بأن اعتماد الجهاز قد يوصلنا – من خلال تكرار إشادته – إلى إنارة سورية بالكامل مجاناً، ومن دون استخدام أي نوعٍ من أنواع الوقود، والرجل لا يتكلّم عبثاً فقد حصل على براءة اختراعٍ للجهاز، بعد أن خضع اختراعه لاختبارات لجان علمية على مستوى رفيع أقرّت بصلاحية الجهاز وقابليته للتنفيذ، لجانٌ من دكاترة ومختصين في جامعة تشرين، وفي مركز بحوث الطاقة التابع لوزارة الكهرباء ذاتها التي أنكرت هذا الجهاز ومن اخترعه.
ما نتطلّع إليه اليوم هو إعمالُ العقل، والاهتمام بهذا الاختراع وإجراء التجارب العملية عليه وحسم أمره علمياً وعملياً، ومن يدري فقد يحسم لنا وبأقل التكاليف هذه المصيبة الكهربائية.. ويكون قادراً بالفعل على أن يُنير سورية..؟ من يدري..؟!
على الملأ – علي محمود جديد