الثورة أون لاين:
طالب المجلس الوطني الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفق وكالة وفا أوضح رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في بيان له اليوم أن مواصلة السلطة القائمة بالاحتلال مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية في فلسطين والتي كان أحدثها الإعلان عن إقامة 5000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية يرقى لمستوى جرائم الحرب ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد الزعنون أن المباشرة الفورية للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر بجريمة الاستيطان وحدها الكفيلة بوقفها في ظل انعدام المساءلة في مجلس الأمن الدولي وانتهاك قراراته بشأن الاستيطان وآخرها القرار 2334 الذي طالب بوقفه واعتبر كل المخططات الاستيطانية باطلة.
ودعا الزعنون مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وتطبيق قراراته والدفاع عنها ومحاسبة “إسرائيل” على جرائمها وخاصة جريمة الاستيطان مطالباً بالوقت ذاته الاتحادات البرلمانية وبرلمانات العالم بإعلان مواقفها وإدانة هذه الجريمة وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانصياع سلطات الاحتلال للمواثيق والقرارات الدولية.