الثورة – جاك وهبه:
أعلن مستشار وزير الاقتصاد والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور مازن ديروان، عبر منشور على صفحته الرسمية في “الفيسبوك”، أن المستشارين المكلفين في الوزارة يتمتعون بصلاحيات تنفيذية وليست استشارية بالمعنى الكلاسيكي، وذلك وفقاً لتوجيهات معالي وزير الاقتصاد، موضحاً أن جميع الأعمال ستتم بناءً على إستراتيجية اقتصادية جديدة تعتمد مبادئ اقتصاد السوق الحر التنافسي.
إستراتيجية مناقضة
وبيّن ديروان أن هذه الإستراتيجية تأتي مناقضة تماماً للنظام الاقتصادي الفوضوي السابق، الذي كان مبنياً على الاحتكارات والمحاباة والتضييق، وأسفر عن ارتفاع كبير في أسعار السلع، ونقص حاد في توافرها، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر وإفلاس خزينة الدولة، واعتبر أن الاقتصاد السابق أدى إلى خلق فرص لرواتب ضئيلة بدل فرص العمل الحقيقية المنتجة، ما أوقع البلاد في حالة من الفقر لم تشهدها في تاريخها الطويل.
بيئة عمل جديدة
وحول ملف التجارة الخارجية الذي كُلف بإدارته، أشار ديروان إلى أن ازدهار هذا القطاع يتطلب خلق بيئة عمل سلسة وخفض القيود البيروقراطية والتكاليف إلى حدودها الدنيا، مؤكداً أنه سيعمل على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير، وإبرام اتفاقيات مع الدول الراغبة في التبادل التجاري مع سورية، بهدف الاعتراف المتبادل بالوثائق الجمركية وتفادي ازدواجية الإجراءات، ما يسهم في تسريع عمليات دخول وخروج البضائع.
تفكيك الاحتكارات
كما أشار إلى أهمية رفع كفاءة عمليات تحميل وتفريغ السفن وتخليص البضائع عبر وضع مؤشرات أداء رئيسية، مع العمل على تفكيك جميع أنواع الاحتكارات، خاصة احتكارات النقل التي تعيق حركة التجارة في بعض المنافذ الحدودية.
إلغاء الرسوم على المواد الأولية
وأكد ديروان أنه سيجري اجتماعات مع غرف التجارة والصناعة للاستماع مباشرة إلى المعوقات التي تواجه التجار والصناعيين والعمل على تذليلها بأقصى سرعة، طالما أنها لا تتعارض مع سياسة السوق الحر التنافسي، وشدد أيضاً على أهمية إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية وشبه الأولية والمواد النصف مصنعة، لما لذلك من دور محوري في خفض تكاليف الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية، معتبراً أن هذه السياسة ستجذب عدداً كبيراً من الصناعيين من الخارج للاستثمار في سوريا.
اقتصاد تنافسي ومزدهر
ولفت إلى أن بيئة الأعمال السورية الجديدة ستكون إيجابية للتجار والصناعيين المجتهدين، في حين ستكون بيئة صعبة لمن يصرّون على الاعتماد على الأساليب القديمة المبنية على الحماية الجمركية السلبية، وأعرب عن ثقته بقدرة الصناعيين والتجار والمزارعين والفنيين السوريين على التكيف والارتقاء بمستوى أدائهم لمنافسة الشركات العالمية، منوهاً بأن سوريا الحرة ستكون نموذجاً في الحرية الاقتصادية، وستشهد توافداً كبيراً للمستثمرين وزيادة في مستويات الدخل، ما سيسهم في القضاء الكامل على البطالة في أقصر فترة ممكنة.