عرنوس أمام مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال: مستمرون بتأمين احتياجات المواطنين من الخبز والمشتقات النفطية

الثورة أون لاين – بسام زيود:
أكد المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء خلال حضوره أعمال الدورة الثانية لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اليوم على حرص الحكومة واهتمامها بالمطالب المحقة للطبقة العاملة في ضوء الامكانيات المتاحة، ونقل عرنوس تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد للعمال وتقديره لتفانيهم في عملهم وتأمينهم كل متطلبات تعزيز صمود الوطن في كل القطاعات والمستويات لافتاً إلى الجهود المبذولة لإعادة دوران العملية الإنتاجية، منوهاً بأن إصرار العمال على مواصلة الإنتاج وحماية مؤسساتهم ومواقع عملهم ساهم في صمود سورية بوجه الحرب الإرهابية الشرسة التي تتعرض لها، مشيراً إلى أن دول العدوان وبعد أن فشلوا عسكرياً ركزوا على البعد الاقتصادي واحتلت أميركا وقسد وتركيا منابع النفط وحرقوا محاصيل القمح.
180 ألف طن دقيق يومياً
وأوضح عرنوس أن الحكومة تسعى جاهدة لتأمين الدقيق التمويني اللازم لإنتاج احتياجات المواطنين من رغيف الخبز، رغم كل الظروف الضاغطة والناجمة عن الممارسات العدوانية على بلدنا، مبيناً أن احتياجات القطر من القمح يومياً تصل إلى مليون و200 ألف طن، مشيراً إلى أن استهلاكنا اليومي من الدقيق 180 ألف طن، مطمئناً المواطنين بأنه لدينا ما يكفي حاجتنا من الدقيق على مدى الأشهر القادمة، وأن تكلفة ربطة الخبز الواحدة تصل إلى 600 ليرة وتباع للمواطن بالسعر المدعوم خمسين ليرة.
المشتقات النفطية
وعزا ارتفاع سعر ليتر المازوت الصناعي إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً، حيث يصل سعر ليتر البنزين عالمياً إلى ألف ليرة، لافتاً إلى أن استهلاكنا اليومي من المازوت يصل إلى سبعة ملايين ونصف المليون ليتراً، منها فقط 500 ألف ليتر للقطاع الصناعي والتجاري وهذه تباع بالسعر الجديد، فيما بقي سعر مازوت التدفئة والمازوت الزراعي والنقل دون زيادة وتباع بسعر 180 ليرة وهذا يعني أن الدولة لم تتخلى عن دورها في التدخل ودعم المواطنين، علماً أنه يتم تأمين الكهرباء للمدن الصناعية كافة على مدار الـ 24 ساعة، وللمناطق الحرفية على مدار 12 ساعة على الأقل.
تعويض المتضررين من الحرائق
وفيما يخص الحرائق الأخيرة التي طالت مساحات واسعة في منطقة الساحل قال عرنوس لقد قمنا بتعويض الفلاحين عن موسم كامل، وتعهدنا بتقديم الشتول والغراس مجاناً، إضافة إلى جدولة قروض الفلاحين وإعادة كافة الخدمات (مياه، كهرباء، اتصالات) بالسرعة القصوى.
الوظيفة العامة
وفيما يخص مشروع الإصلاح الإداري قال إن المشروع كبير وهو على غاية من الأهمية ولكنه مرتبط بإعادة الهيكلة للوظيفة العامة والملاك العددي، وبالنسبة لقرار إيقاف المسابقات ذكر عرنوس أنه لدينا 37 ألف من المسرحين كدفعة أولى، و29 بالدفعة الثانية، سيتم توظيفهم بالتتالي حتى إنهاء قرار التعيين، وهم أولى من غيرهم والفرصة متاحة بدوائر الدولة نتيجة نقص العمالة.
دمج الشركات
وأضاف المهندس عرنوس: إن الهدف من دمج الشركات الإنشائية أن تمتلك كل شركة انشائية جميع المكونات اللازمة لعملها، بحيث يتم الاعتماد عليها بشكل كامل في تنفيذ المشاريع العامة.
وأكد أن كل معمل يعمل بطاقة إنتاجية مهما كانت محدودة سنعمل على الإبقاء عليه والدفع للأمام، أما ما ليس منه جدوى سنفكر بطريقة أخرى ونخرجه من تبعيته لوزارة الصناعة، مشيراً إلى المساحة الكبيرة المخصصة لمعمل الجرارات بحلب والتي من الممكن استثمارها بالشكل الأمثل لتحقيق الجدوى الاقتصادية منه، لأنه عندما نقوم بعمل يجب أن يكون له عائد اقتصادي.
محاور النهوض بالصناعة
وفي معرض رده على مداخلات المشاركين رأى وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ أن النهوض بالصناعة الوطنية يتم عبر أربعة محاور بينها دعم وتوسيع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتطوير آليات الإنتاج والبحث عن سوق للمنتجات الحرفية وآلية توزيعها، لافتاً إلى أنه طلب من إدارة شركة (سار) الانتقال إلى مقرها في عدرا الصناعية.
وبين الوزير صباغ أنه تم تشكيل لجنة قانونية فنية لتأطير الوحدات الإنتاجية لدعم ذوي الشهداء والجرحى وسيتم التوسع بها في أماكن المزارعين.
إنجاز 85% من الربط الالكتروني
وزير النقل المهندس زهير خزيم أشار من جهته إلى أن الوزارة أنجزت أكثر من 85 % من عملية الربط الإلكتروني بين جهات ومؤسسات الوزارة بحيث أصبحت مديريات النقل مديرية واحدة لافتاً إلى أن هناك سعياً دائماً لتطوير قطاع النقل وإلى ضرورة إعطاء القطاع العام الانشائي أولوية في تنفيذ المشاريع.
60% من الصوامع متضررة
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اعتبر أن المشكلات التي ظهرت بعد دمج الشركة العامة لصوامع الحبوب والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والشركة العامة للمطاحن في مؤسسة واحدة لا تكمن في الدمج بل في طريقة الدمج لافتاً إلى أنه سيتم العمل على إيجاد صيغة تضمن استمرارية هذا العمل دون مشكلات حيث أن
60% من الصوامع متضررة وإعادة تأهيلها تحتاج إلى مدة زمنية.
وأكد البرازي أن هناك سعيا لتحسين صناعة الرغيف ومراقبة عمل المخابز الخاصة والتشدد في عقوبات تهريب الطحين مشيراً إلى أن ذلك سيحد من التهريب والهدر.
وحول ارتفاع الأسعار قال البرازي يجب مشاركة المجتمع المحلي في الرقابة الشعبية والتبليغ عن المخالف ما يسهم في تحقيق رقابة جيدة وفعالة للأسواق والحد من الاحتكار مبيناً أنه في شهري آب وأيلول الماضيين تم ضبط وتنظيم أكثر من 107 مخالفات تموينية لمواد منتهية الصلاحية أو مخالفات في اللحوم ومواد غذائية غير صالحة وأكثر من 80 ضبطاً نفذت بالتعاون مع المجتمع المحلي وخلال الأيام القادمة سيتم العمل لضبط الأسعار.
وقال البرازي إن الحكومة وافقت على بعض العقود لضمان توافر مادتي السكر والرز حتى شهر نيسان المقبل عام 2021 ولن يكون هناك نقص في هاتين المادتين موضحاً أن الزيادة على سعر المازوت الصناعي تسهم بارتفاع أسعار المواد بنسبة 3 بالمئة فقط.
مشروع نظام ضريبي جديد
وزير المالية الدكتور كنان ياغي اعتبر أن موضوع اصلاح نظام الانفاق العام وصولاً لإنفاق عام ورشيد يحتاج إلى مراقبة وضوابط، كاشفاً أن هناك مشروعاً تتم دراسته للانتقال إلى نظام ضريبي مبني على الضريبة الموحدة على الدخول.
ياغي قال إنه تم صرف 11 مليار ليرة للمسرحين من الجيش العربي السوري ونحن ملتزمون بإعادة النظر في كل التعويضات والعمل جار على تحسين الإيرادات.
الترخيص لمخابر خاصة
وزير الصحة الدكتور حسن الغباش بين أنه سيتم دعم محافظة الحسكة بالخدمات الصحية والكوادر الطبية لافتاً إلى أن قرار توظيف الخريجين من المعاهد الصحية يمكن أن يوفر الكثير على الدولة لكن هذا الموضوع يتعلق برؤية الحكومة.
وأشار الدكتور الغباش إلى أن الوزارة بصدد ترخيص مخابر خاصة للكشف عن فيروس كورونا.
إعادة تأهيل محطات التوليد
وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل كشف أن حجم الإنفاق على الطاقة خلال السنوات الأربع الأخيرة بلغ نحو 226 مليار ليرة مبيناً أن كمية الغاز المتوافرة تصل إلى 10 ملايين متر مكعب يومياً في حين حاجة قطاع الكهرباء تصل إلى 16 مليون متر مكعب و8 آلاف طن من الفيول.
وأكد أنه يجري العمل على إعادة تأهيل محطات التوليد وخصوصاً التي تعمل على الفيول ومستمرون باستكمال إجراءات التعاقد على البدء بمشروع محطة توليد حلب الحرارية إضافة إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق عدالة توزيع التيار الكهربائي وتتم الآن صيانة 3 عنفات في محطات التوليد البخارية لتكون في الخدمة قبل منتصف الشهر القادم.
دعم المشروعات متناهية الصغر
بدورها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبد الله أن قرض المسرحين يهدف إلى دعم المشروعات متناهية الصغر لافتة إلى أنه تم تشميع عمال الدواجن والإطفاء والطباعة ضمن المهن الخطرة إضافة إلى دعم الوزارة العمال الذين تعطلت أعمالهم جراء جائحة كورونا من خلال رصد مبالغ مالية وزعت عليهم وفق قوائم مدروسة.
تجربة فريدة
من جهته استعرض وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب نظام عمل الشركة السورية للاتصالات منذ صدور قانون السماح لها بالتحول والعمل تحت نظامي الشركات والتجارة الداخلية معتبراً أنها تجربة فريدة، موضحاً أن الشركة كان لديها 26 ألف موظف بحاجة إلى 60 مليار ليرة أجوراً ورواتب وتم تشميل نحو 16 ألف موظف بنظام الشركات ضمن خطة موضوعة حتى عام 2022 في حين رغب البعض بالانتقال إلى الجهات العامة للبقاء تحت قانون العمل رقم 50.
المشاركون
وناقش المشاركون القضايا التي تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتحسين الوضع المعيشي للعمال.وضرورة إيجاد آلية جديدة للتعاطي مع مطالب وهموم العمال وإعادة النظر بقرار رفع سعر مادة المازوت الصناعي الأخير الذي تسبب برفع أسعار المواد بالأسواق والإسراع بإصدار قانون الإصلاح الإداري وحل مشكلة الحماية الترددية لشبكات الكهرباء نظراً للخسائر التي تلحق بالمعامل نتيجة القطع المفاجئ للتيار الكهربائي.
الحد من ارتفاع الأسعار
وتركزت المداخلات على ضرورة إيجاد آليات ناجعة للحد من ارتفاع الأسعار وعدم السماح لعدد من التجار باحتكار المواد والسلع والمتاجرة بقوت المواطنين وعدم طرح شركات القطاع العام الرابحة للتشاركية ودعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته وفتح الطرق الزراعية بالغابات والأحراش في الساحل وإعادة النظر بتعرفة الأطباء والمخابر التابعة لوزارة الصحة وإيجاد طرق لدعم العمال وتحسين مستواهم المعيشي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وضرورة رفع التعويض العائلي وتنفيذ خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لإصلاح القطاع الصناعي والمحافظة على الأيدي العاملة في قطاع الغزل والنسيج مشيرين إلى ضرورة تأمين مستلزمات قطاع الطباعة وحل مشكلات عمال العتالة.
ترسيخ مفاهيم الجودة
ودعا عدد من المشاركين إلى زيادة دعم المشروعات الصناعية الزراعية والتركيز على المستوى النوعي وترسيخ مفاهيم الجودة لرفع القدرة التنافسية والإنتاجية والتصديرية وإيجاد متطلبات
إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة والحرفية الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في إقامة مداجن حكومية للحد من ارتفاع أسعار البيض واللحوم البيضاء.
مظلة تشريعية للزراعة والصناعة
كما طالب بعض المشاركين بتطبيق التشاركية على الشركات المتعثرة وإعادة هيكلة القطاع العام وتشغيل معامله وشركاته المتوقفة وإعطاء المشاريع الكبرى الأولوية ودعمها وتمثيل العمال في مجلس إدارة السورية للطيران وتوحيد الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات الصناعية بهدف توفير بيئة مناسبة للمنافسة بين الشركات المنتجة العامة والخاصة وتوفير مظلة تشريعية وقانونية جديدة للعمل الزراعي والصناعي مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف السائدة وإعادة النظر بالتعويض العائلي وفتح منافذ جديدة للسورية للتجارة في درعا وإعادة شركة سار لإنتاج المنظفات والمواد الكيميائية إلى مقرها الأساسي في مدينة عدرا الصناعية.
زيادة دور المجتمع الأهلي
ولفت المشاركون الى أهمية وضع معايير وضوابط أكثر ملاءمة لعمليات التدخل الإيجابي التي تضطلع بها المؤسسة السورية للتجارة لتحقيق الغاية المرجوة منها وزيادة دور المجتمع الأهلي عموماً والاتحاد العام لنقابات العمال على وجه الخصوص ووضع حد للمحتكرين والقضاء على أشكال الخلل والفساد والتراخي في بعض مكامن العمل.
الإصلاح الإداري مطلب وطموح
من جهته أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن الطبقة العاملة التي صمدت وضحت تستحق منا كل الاهتمام والدعم لتحسين مستواها المعيشي ورفع دخلها المادي بما يتماشى مع الوضع الراهن وإيجاد وسائل أخرى لدعمها إلى جانب رفع الرواتب وزيادة الحوافز.
وأشار القادري إلى أن مشروع الإصلاح الإداري مطلب وطموح أبناء الطبقة العاملة لهذا من المهم الإسراع بتنفيذ هذا المشروع لافتاً إلى ضرورة الإسراع بإصدار التعديلات الخاصة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة التي أنجزت منذ سنوات.
وشارك في أعمال المجلس عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد شعبان عزوز وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات المهنية في الاتحاد.