على الرغم من اختلال منظومة الدعم الاجتماعي الذي نشهده حالياً بدليل الارتفاع الكبير في الأسعار بالنسبة لمختلف السلع والتفاوت المخيف بين القدرة الشرائية التي توفرها الرواتب والأجور وواقع الأسعار المبالغ فيها، مازالت الجهات المعنية تعول على مؤسسات التدخل الإيجابي لتأمين السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلها في الأسواق، وعلى رأس هذه المنظومة السورية للتجارة…
الحقّ يقال السورية للتجارة استطاعت أن تحدث فارقاً خلال الأشهر الماضية، وأن تؤدي دور التاجر ببراعة وربما نستطيع أن نقول إنها امتلكت الكثير من الأدوات لممارسة هذا الدور، ولكن ما الذي حدث مؤخراً…؟
السورية للتجارة اليوم وبعد أن استطاعت تأمين سلة متنوعة من البضائع في صالاتها بدأت تسير باتجاه أن تفقد هذه الميزة، حيث بدأت في تطبيق آلية جديدة عبر شراء المواد مباشرة من التجار وبيعها في أسواقها، وتبني مجموعة من المواد الاستهلاكية التي طرحت تحت اسم السورية للتجارة كما، أوقفت البيع بالأمانة..
هذا الإجراء مثير للاستغراب ومحير فالتنوع كان ميزة تنافسية قوية لصالات السورية، ومع اعتماد البيع بالأمانة فلا خسارة تتحملها المؤسسة التي يترتب عليها أعباءً كبيرة، فما المنطق من بطلان هذا النوع من البيع والتحول للشراء المباشر وتبني ماركات تحت اسم السورية، وتحمل احتمالات الخسارة الواردة في منظومة البيع والشراء…؟
أما الأمر الآخر.. لماذا لا يتم دعم منظومة الدعم برمتها وفيها مؤسسات واعدة وذات مصداقية كالمؤسسة الاجتماعية العسكرية التي استطاعت أن تضاعف منافذ البيع التابعة لها لتتواجد في الأرياف والقرى البعيدة، وهي حتى اللحظة لا تحظى بالدعم المطلوب على الرغم من امتلاكها لمقومات يعول عليها في التدخل الإيجابي…
المؤسسة الاجتماعية العسكرية لا تطالب بنفس الدعم المقدم للسورية للتجارة وإنما جزء منه لتكون ذراعاً قوياً ومتمكناً للتدخل الإيجابي في وقت مطلوب فيه دعم هذه المنظومة وتوزعها لتشمل أكبر مساحة ممكنة، علماً أن أسعار المواد في صالاتها أقل من مختلف الأسواق وربما أقل من صالات السورية على الرغم من التفاوت في الإمكانات المتاحة لكليهما…
على الملأ – باسل معلا