المشاركون في الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين : التهجير القسري جريمة حرب والإرهاب سببه الرئيسي
الثورة أون لاين – عبد الحليم سعود – هزاع عساف – ثورة زينية – غصون سليمان :
تمحورت الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين والتي ترأسها نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد وجاءت بعنوان “الأسباب السلبية للمهجرين” حول التهجير القسري الذي هو بمثابة جريمة ضد الإنسانية ، إذ إن القانون الدولي والإنساني يجرم ذلك ،
في بداية الجلسة تحدث اللواء حسان معروف معاون وزير الداخلية حول موضوع الإرهاب كأحد الأسباب الرئيسية للتهجير القسري الذي يمس حقوق السكان المدنيين ، واستعرض عدداً من القوانين الدولية التي توضح ذلك ، مبيناً بالتفاصيل دور هذا الإرهاب في التهجير القسري ، وأن أعلى تسجيل للتهجير داخل البلاد عام 2014 حيث وصل إلى ستة ملايين مهجر ، وقد تراجع مع مرور الوقت ونتيجة للتطورات الإيجابية التي حصلت خاصة من خلال عودة الأمن والأمان إلى العديد من الأراضي السورية ليصل العدد في العام 2019 إلى 2.7 مليون وهذا الرقم تناقص أيضا مع تأهيل البنى التحتية ، وتأمين الخدمات للمواطنين أما عدد المهجرين في الخارج فيقدر ب 5.6 مليون رغم أنه لا توجد أرقام دقيقة ومحددة في هذا الشأن ، وقد تم عودة أكثر من مليوني مهجر ، حيث أمنت لهم الدولة حاجياتهم الأساسية ، إضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات التي تسهل ذلك ، وفي هذا المجال سهَّلت وزارة الداخلية عودتهم من خلال تخصيص صالات لاستقبالهم ، ومنح المواطنين المتخلفين عن خدمة العلم والخدمة الاحتياطية ستة أشهر لتسوية أوضاعهم ، واستصدار وثائق شخصية بالسرعة الممكنة ، وتسهيل عودة دخول الأطفال وكذلك الأفراد من خلال إصدار العديد من التعاميم بهذا الشأن ، ولاتزال الدولة مستمرة بتقديم جميع التسهيلات في سبيل ذلك .
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من المهجرين داعمون للدولة السورية ، ويزداد هذا العدد بشكل مضطرد ، ويأخذ منحى تصاعدياً من خلال تحرير الكثير من الأراضي وعودة الأمن والأمان إلى المدن والقرى التي تهجَّر منها أصحابها .
وبيَّن معاون وزير الداخلية أن ذلك تم من خلال عدة إجراءات اتخذتها الدولة السورية تمثلت في تشكيل لجنة الإغاثة العليا ، وإصدار العديد من مراسيم العفو العام لمن هم خارج البلاد وداخلها ، ولاتزال مستمرة في إعادة الحياة الطبيعية إلى المدن والقرى المحررة وإعادة المؤسسات الخدمية إليها ، وتأهيل البنى التحتية .
من ناحيته قدم معاون وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة مداخلة تناولت موضوع التأثيرات السلبية للظروف الاقتصادية الصعبة ، وعقوبات الدول الغربية على مشكلة المهجرين ، عرض فيها الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المهجرون ، وتحدث عن التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة في جميع مناحي الحياة حيث وزعت القطاعات بين جميع الوزارات كل حسب اختصاصه ، وقد عملت الدولة عليها من خلال محورين أساسيين الأول شمولية المساعدات سواء في المناطق التي كانت تحت سيطرة الدولة أو خارجها ، والثاني من خلال عودة المهجرين جميعهم ، عبر تأهل وتحسين البنى التحتية والخدمات الضرورية ، وهذا العمل الحكومي مبرمج عبر بيانات وطنية مع التركيز على خطط الاستجابة والأخذ بعين الاعتبار الخطط الاستراتيجية .
وأوضح خريطة أنه تم الاعتماد في مبدأ برنامج الإغاثة من خلال اللامركزية حيث شاركت فيها 14 محافظة من خلال البلديات والوحدات الإدارية ولجان الحي والمختار التي تقدم البيانات اللازمة والخدمات الممكنة التي بدأت تتسع يوماً بعد آخر رغم الضرر الكبير الذي أصاب مختلف الآليات والمعدات والقطاعات وخاصة بعد العقوبات أحادية الجانب التي كان لها سبب مباشر في ذلك .
وأشار معاون وزير الإدارة المحلية إلى انه يوجد 140 مركزاً للإيواء ، حيث من المفروض أن لا يكون لدينا أي مركز بعد رفع العقوبات فالدولة قادرة حينها على ذلك رغم أن خطط الاستجابة الدولية لاتتجاوز 40 إلى 50 بالمئة حيث إن هذه العقوبات عرقلت جميع أعمال الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة وأخرت تنفيذ الكثير من المشاريع الحيوية ، مستعرضاً التعديات على الثروة النفطية التي أثرت على مجمل الواقع الاقتصادي ، حيث تم توقف استثمار اكثر من 255 محطة صرف صحي وقد تأثر أكثر من خمسة ملايين نسمة سلباً بفعل ذلك ، وفقدان اكثر من مليون فرصة عمل ، وبالمجمل فإن الواقع الصحي والتعليمي والصناعي والزراعي وجميع مناحي الحياة تضررت وتم فقدان التوازن الغذائي ما أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج والناتج المحلي ، وبالتالي ضعفت كثيراً القوة الشرائية للمواطن .
بدوره تحدث اللواء غسان خليل محافظ الحسكة حول موضوع التأثيرات السلبية على مشكلة المهجرين من أرض الواقع وقلب المعاناة ، لاسيما وأنه تم قطع المياه في هذه المحافظة عن أكثر من مليون نسمة ، موضحاً أن ثروات المحافظة التي تشكل السلة الغذائية لسورية تسرق وتنهب من قبل الاحتلال الأميركي وميليشياته الإنفصالية ، وهذا كان من أهم أسباب اللجوء إلى جانب الإرهاب التكفيري والحصار الاقتصادي ، واستعرض خليل كيف كان المواطن السوري يعيش براحة واطمئنان قبل الأزمة وخاصة في مجانية التعليم الصحة وغيرها من المجالات الأخرى ، مبيناً أن سورية كانت على مر العصور تستضيف ملايين المهجرين من العالم ، بفعل الحروب والأزمات ولم تكن تطلب أي مساعدة ، كما أنها لم تقم لهؤلاء المهجرين مخيمات أو ملاجئ كما تفعل الدول الأخرى .
كما قدم خليل عرضاً مفصلاً للمخطط الإجرامي الذي تعرضت له سورية من خلال العديد من الوسائل والإجراءات والأدوات ، وكيف تم استخدام الإعلام المضلل كأداة مباشرة في ذلك ، إضافة إلى فتح الحدود لدخول الإرهابيين ، وقدم تركيا نموذجاً واضحاً في ذلك ، إلى جانب ممارستها شتى أنواع الإرهاب بحق الشعب السوري ، وكيف سرقت المعامل والمصانع وثروات وحقوق وأملاك هذا الشعب ، ما اضطره إلى اللجوء ، ولا يخفى على أحد كيف استثمرت تركيا هذا الملف بشكل فاضح لابتزاز العالم ، إلى جانب تغييرها للمناهج التعليمية وفرض التجنيد القسري واتباع سياسة التتريك وتنفيذها لقانون قيصر الأميركي ، وقد استثمرت كل ذلك كورقة ضغط لمنع تطور الدولة وعرقلة مشروعها الوطني ومنع تطوره وازدهاره .
وختم خليل حديثه بدعوة المجتمع الدولي لتحمل المسؤوليات الأخلاقية والإنسانية لعودة المهجرين ، وتأهيلهم بما يحقق لهم الحياة الكريمة ، ومحاربة الإرهاب كفكر أولا وقبل كل شيء