الثورة :
في إطار السعي إلى وضع حلول عملية ومستدامة لأزمة السكن، ولا سيما لفئة الشباب، أكد الدكتور عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سورية المركزي، أنه قام بتصميم نظام تمويل عقاري متكامل، يستجيب لاحتياجات الواقع السوري ويؤسس لقطاع تمويلي قادر على إحداث أثر تنموي ملموس، وقد شكّل هذا النظام الأساس الذي بُني عليه القانون رقم 39 لعام 2009 الخاص بالتمويل العقاري.
وأوضح الدكتور الحصرية عبر منشور على حسابه الشخصي في فيسبوك أن النظام تضمن إحداث هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة لتفعيل القطاع، وإنشاء صندوق للضمان، إلى جانب تطوير مهنة التقييم العقاري، وإطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات التمويل الخاصة للعمل ضمن بيئة منظمة وآمنة. وقد تم في بناء النموذج الاستفادة من التجربتين الدنماركية والكندية، بما يتيح تطبيقاً متقدماً يتلاءم مع خصوصية الاقتصاد السوري.
وأشار الحاكم إلى أن الأضرار التي لحقت بعدد كبير من المساكن تتطلب توفير قروض ميسرة مدعومة من المؤسسات الدولية المانحة، بما يمكّن المتضررين من إعادة بناء منازلهم، مؤكداً أهمية دعم هذا التوجه من مختلف الجهات الحكومية والمالية.
وفي هذا السياق، ثمّن الدكتور الحصرية مبادرة السيد وزير المالية، بصفته رئيس هيئة الإشراف على التمويل العقاري، لإعادة تفعيل دور الهيئة، مشيراً إلى أن مصرف سورية المركزي سيقدّم الدعم الكامل لهذه الجهود وفق الأطر والصلاحيات المتاحة، وبما ينسجم مع المعايير المصرفية الدولية.
واختتم الحاكم بالتأكيد على أن السكن حق أساسي وركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي، داعياً إلى تبني الوسائل الصحيحة من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، وتحقيق الهدف المشترك:
“بيت لكل عائلة.. وبيت لكل شاب سوري”.