الثورة أون لاين – نهى علي:
تشهد أروقة وزارة الأشغال العامة والإسكان حالياً، نشاطاً مكثفاً وإجراءات “جراحية عميقة” على المستوى الإداري، تهدف إلى تصويب خلل مزمن اعترى البنية الإدارية فيها وتشوهات نتجت عن عمليات الدمج بين الأشغال والإسكان، كوزارتين كانتا مستقلتين ثم دمجتا في وزارة واحدة هي وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وقد أعادت الوزارة ترتيب الهيكل الوظيفي للعاملين فيها وتوزيع مراكز العمل ومفاصله، وفق آلية تتواءم مع الشكل القانوني الجديد للوزارة والذي صدر بمرسوم جمهوري مؤخراً.
وتلفت مصادر الوزارة إلى أنه جرت إعادة نظر جذرية بهيكلية العمل، وتمّ تقليص عدد مراكز العمل من 1052 إلى 600 مركز عمل، بعد تحليل العمليات التشغيلية لمهام المديريات ومراكز العمل الحالية اللازمة لتنفيذها، ولم يأت بغرض تخفيض الملاك السابق قبل صدور المرسوم.
وتؤكّد المصادر أن الملاك السابق للوزارة كان وهمياً وناتجاً عن دمج وفصل الوزارة أكثر من مرة، ما أدى إلى بنية وظيفية وإدارية غير مستقرة انعكست على إنتاجية العامل، ولم يكن الفصل والدمج على أسس علمية ومنطقية، بل كان ينتج عن جمع الملاكين العدديين للوزارة بملاك واحد، بغض النظر عن حاجة كل مديرية من الموظفين، فمثلاً الفئة الأولى مع الأولى، وتقسيم العاملين بين المديريات بالتراضي، بغض النظر عن الشهادة والاختصاص المطلوبين، وعدد مراكز العمل، ونوع الفئة، وغير ذلك.
وكان المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان، أشار في تصريحات سابقة، إلى أن الوزارة بحكم مهامها وطبيعة عملها ذات طبيعة عمل هندسي، ومن المفترض والعلم والمنطق الإداري أن تكون الوظائف الهندسية والتخصصية والهندسية المساعدة هي الأكثر، أي يجب أن تكون العمالة الأجارية في الوزارة لخدمة الوظائف الهندسية وليس العكس، وبالتالي من المفترض نتيجة التحليل الإداري أن تكون حاجة الوزارة من الوظائف التخصصية والهندسية المساعدة والإدارية من الفئات الأولى والثانية أكثر من باقي الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وهذا ناتج التحليل، وما تضمنه المرسوم الجديد، الناظم للهيكل الوظيفي، وتحديد الشهادات العلمية بدقة، والاختصاصات المطلوبة.
يُشار إلى أن الوزارة حالياً تعكف على تكثيف جهود تدريب وتأهيل العاملين للمرحلة المقبلة، وهذا يأتي في المرحلة التنفيذية، مع وجود محور خاص بتحديث أنظمة الموارد البشرية في الوزارة، وتدريب وتطوير هذه الموارد من خلال دورات تدريبية لكل مستويات الوزارة، وبدأت حالياً من خلال دورات تدريبية لمعاوني الوزير والمديرين المركزيين وفق برامج تخصصية تصقل المهارات الشخصية والفنية.
ويتم العمل حالياً على إعداد وثيقة معايير مع وزارة التنمية الإدارية لاعتمادها لتكون الأساس لإعادة توزيع العاملين بعد صدور المرسوم، تطبيقاً للشفافية والعدالة الوظيفية في التوزيع وتتضمن: (الشهادة العلمية والاختصاص- الخبرة الوظيفية والقدم- رضى الموظف..)، من خلال خارطة موارد بشرية، وخارطة شواغر وظيفية.