الثورة أون لاين – وفاء فرج:
قدمت غرفة زراعة دمشق وريفها رؤيتها في ظل الظروف والإمكانيات الحالية لاتحاد غرف الزراعة السورية خلال الاجتماع الأخير للاتحاد ، وتضمنت بحسب رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس عمر الشالط أنه يمكن للغرف الزراعية في ظل الظروف الحالية وإذا تم منحها حقها في التنظيم القطاع الخاص “بحيث تراعى من عدة نواح منها” أن تعامل من حيث عائدات التسويق الزراعي والمتعلقة بالقطاع الخاص الزراعي وتعديل القانون ١٢٩ ، بحيث يشار إلى إمكانية تغطية عملها المدن والبلدان ، وتعديل النظام الداخلي ليتماشى مع القرارات الصادرة مثل قرار المالية والعقود والمحاسبة والقروض مع بعض التعديل فيها ليتماشى مع الواقع الحالي ، وتطوير موارد الغرف الزراعية الغذائية ، وأن تكون من صلاحيات الهيئات العامة كما هي في الغرف الأخرى ( تجارة وصناعة ) .
وأوضح الشالط للثورة أن الرؤية تضمنت أيضاً حل مشكلة شركة فيحاء الشام ، وتأسيس شركات إما بالاشتراك مع شركات لإنشاء محطات خدمة للآلات الزراعية في سورية والموافقة على مشاركة الغرف الزراعية إما في جمعيات خاصة أو شركات تسويق داخلي ـ خارجي للمنتجات الزراعية أسوة بباقي الدول (عربية وأجنبية ) وضرورة تبني الغرف لإنشاء سوق القرية ، والبدء به تدريجياً ، واعتماد قرار مجلس الدولة بأن الغرف الزراعية هي مؤسسات خاصة وليست عامة .
وأكد ضرورة اعتبار الغرف الزراعية ممثلة للقطاع الزراعي الخاص وأن تكون الخطة الزراعية موزعة بين الفلاحين والقطاع الخاصة على أن تشمل الخطة كلا القطاعين الخاص والفلاحين من حيث المستلزمات الزراعية والقروض والمحروقات وغيرها مبيناً أن خطة عمل الغرفة قصيرة ومتوسطة المدى والأدوات المقترحة التي تلزم الغرفة لتحقيق هذه يمكن للغرفة الزراعية أن تحقق خططها لفائدة الوطن والمزارعين عندما يتحقق ما ذكر حول رؤية الغرف في ظل الظروف والإمكانيات .
وبيَّن أن اجتماع الاتحاد خلص إلى تشكيل لجنة لدراسة شهادة المنشأ والكفالات ، وتجتمع اللجنة بغرفة زراعة دمشق وتشكيل لجنة من رؤوساء الغرف لدراسة الواجب تعديله من النظام الداخلي للغرف والاتحاد