تطوير القوانين والتشريعات التجارية التي تحكم النشاط الاقتصادي وإعداد مقترحات تعديل القانون /8/ لعام 2020
الثورة اون لاين -سرحان الموعي:
ركزت مداخلات أعضاء غرفة تجارة حماة على القوانين والتشريعات التجارية التي تحكم النشاط الاقتصادي وسبل تطويرها إضافة إلى إعداد مذكرة بالمواد المطلوب تعديلها في القانون 8 لعام 2020 ليتم رفعها إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سيما وأن القانون الجديد لتنظيم عمل الغرف التجارية واتحاد غرف التجارة السورية يسهم في تأطير عملها وتطوير بيئة الأعمال وتوسيع خدمات الغرف الأعضاء والمساهمة في عملية التنمية وإعداد الدراسات اللازمة عن حالة الأسواق وانسياب السلع فيها ومدى جودتها بالإضافة إلى متابعة دراسة حركة الأسعار وتقلباتها.
ودعا الأعضاء في اجتماع موسع بحضور رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام إلى تخفيف الرسوم وتوفير مواد المحروقات لأصحاب الفعاليات التجارية ومعالجة ارتفاع أجور ونفقات نقل البضائع والسلع بين المحافظات.
وأكد رئيس غرفة تجارة حماة عبد اللطيف شاكر حرص الغرفة على دعم مصالح التجار بما يلزم عملهم ونشاطهم الاقتصادي وهي لن تدخر جهدا في معالجة هموم ومشاكل التجار وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية منوها بالدور الهام الذي يضطلع به الغرفة وتحمل المسؤولية تجاه الوطن والمواطن وتقديم مبادرات فاعلة تساهم في الحراك الاقتصادي والتجاري لبناء مجتمع على أساس بنية اقتصادية قوية ومتينة والتخفيف من آثار الحرب الإرهابية التي تشن على سورية.
وبين أمين سر غرفة تجارة حماة مأمون خليف أنه تم خلال الاجتماع اقتراح عدة مشكلات تواجه قطاع العمل التجاري وبالذات موضوع التهرّب الضريبي كونه يضر بالاقتصاد الوطني وهو أمر مرفوض لافتا إلى مذكرة التفاهم المقترح توقيعها بين الاتحاد ووزارة المالية فيما يخص مكافحة التهرب الضريبي على أن تتم المتابعة والتنسيق مع ممثلي وزارة المالية بهذا الشأن الاستعداد الكامل للتعاون مع الوزارة لإيجاد حلّ لمشكلة التهرّب الضريبي وتعزيز التنسيق والشراكة للنهوض بالاقتصاد الوطني فضلا عن تشكيل لجان للمتابعة وإيجاد آلية تضمن إلزام كافة الحاصلين على السجل التجاري الانتساب إلى غرفة التجارة في المحافظة المعنية.
كما تطرق المجتمعون الموافقة على مقترح أمين سر الاتحاد المتعلق برفع الحدين الأدنى والأعلى للرسوم التي يحق لغرف التجارة تحصيلها ورفع المقترح إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدار القرار اللازم والموافقة على التنسيق مع المجموعة الاقتصادية لترويج الاستثمارات الدولية فيما يخص مشروعين من المشاريع المقترحة من قبلها وهما: بنك المعلومات الاستثماري الدولي و الملتقى الدولي لرجال المال والأعمال والاستثمار B2B. واعتبار الاتحاد أحد الجهات الداعمة لها.