الثورة أون لاين:
لأول مرة منذ تأسيسها استطاعت الشركة العامة لصناعة الدهانات «أمية» أن تتحدى القطاع الخاص وتتميز عنه بتفوقها إنتاجياً وتسويقياً.
مدير عام الشركة الكيميائي- مازن البطرس أكد أن هذا الإنجاز الذي تم تحقيقه منذ بداية العام الحالي حتى شهر تشرين الثاني ظهر من خلال قيمة الإنتاج الفعلية التي قدرت بنحو 3,7 مليارات ليرة والمبيعات هي نفسها قيمة الإنتاج, حيث كل ما ينتج يباع, ونصيب السوق المحلية عن طريق الوكلاء نحو 2,8 مليار ليرة, وبقية المبلغ والمقدرة قيمته نحو 900 مليون ليرة, تم تسويقه لمصلحة الجهات العامة, أما فيما يتعلق بربحية الشركة فقد قدرت قيمتها الإجمالية خلال الفترة المذكورة بنحو 1,5 مليار ليرة,
وبين للثورة أن تنظيم عمليات البيع والتسويق للمنتجات المصنعة لدى الشركات, وذلك بقصد تحقيق عدالة التوزيع في بيع المنتجات لضمان وصولها لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين, وبما يضمن عدم احتكار المادة واستقرار سعرها في الأسواق, والأهم ممارسة الدور الإيجابي في عملية التدخل في الأسواق والتي ارتفعت أسعارها بصورة خيالية, مشيراً إلى أن الشركة اتخذت جملة من الخطوات بقصد تخفيض أسعار منتجاتها بنسبة تتراوح ما بين 25 – 35% للمنتجات بالقياس لما هي عليه أسعار المنتجات المماثلة في السوق, إضافة إلى تدخلها بقضية الجودة والمواصفات القياسية التي تتمتع بها منتجات الشركة,
وأضاف البطرس أن هذا التدخل يندرج ضمن إطار سياسة الحكومة في ضبط أسعار السوق, وتأمين المنتجات لها, مؤكداً أن الطلب على السلع المنتجة لدى الشركة قد زاد بنسبة عالية منذ بداية العام الحالي, حيث أثبتت التجربة بالدليل القاطع الوثوقية الكبيرة من قبل المستهلك بجودة المنتجات التي لم تتغير في أصعب ظروف تأمين المستلزمات الأولية وضرورات العملية الإنتاجية, وخاصة خلال سنوات الحرب الكونية والحصار الاقتصادي الظالم على بلدنا, وما زال مستمراً مشيراً إلى أن الدافع الكبير لاستمرار العمل الإنتاجي هو تأمين حاجة السوق المحلية من جهة, وزيادة الطاقات الإنتاجية من جهة أخرى.
وكشف البطرس عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها الشركة للوصول إلى هذه النتائج لا سيما ما يتعلق بتخفيض تكلفة المنتجات إلى الحدود الدنيا, وتأمين مواد أولية ومستلزمات بأسعار مناسبة تمكنها من تحقيق معادلة المنافسة في السوق المحلية والقائمة على عنصري الجودة والسعر, ناهيك عن مكافحة عمليات الهدر, وضبط المصاريف الأخرى, وتخفيض قيم استهلاك حوامل الطاقة وترشيدها بشكل يتناسب مع الخطة الإنتاجية, إضافة لتعاون وكلاء الشركة واستمراريتهم في تصريف المنتجات في كل المحافظات بحسومات ساهمت في تنفيذ ذلك, والوصول إلى نتائج طيبة انعكست بكليتها على الشركة والوكلاء من جهة, والأسواق المحلية من جهة أخرى.
وأشار إلى وجود بعض المعوقات والصعوبات التي تعاني منها الشركة منها نقص العمالة المنتجة علماً أن عدد عمال الشركة 110 عمال؛ منهم: 45 عاملاً على خطوط الإنتاج الفعلية, إضافة إلى العمالة الإدارية والخدمية, إضافة إلى قدم الآلات والتي تعود في معظمها للعام 1970, ومع ذلك فإن الشركة استطاعت أن تثبت قدرتها على المنافسة مع القطاع الخاص رغم تمتعه بالمرونة الكاملة في تأمين المواد الأولية والتقنيات الحديثة, وتحقيق مبيعات إجمالية تجاوزت مبيعات الخاص بأضعاف, إلى جانب تحقيق معادلة الصفر بين طرفي المعادلة الإنتاجية والتسويقية.