في كل اجتماع للحكومة يتم التأكيد على فرض أشد العقوبات التي ينص عليها القانون بحق المتاجرين بالمواد المدعومة من قبل الدولة لجهة الغرامات وإلغاء التراخيص وتوقيف المخالفين وإحالتهم إلى القضاء بما يسهم بضبط الأسواق ومحاربة الاحتكار والتقليل من حالات الغش، كما تتم مراجعة للإجراءات القانونية التي تتخذها التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والإجراءات التي يجب اتخاذها لضبط التجاوزات والمخالفات المرتكبة فيما يتعلق بتلك المواد.
طبعاً هذا كلام جميل أجمل ما فيه أن الحكومة على دراية جيدة بأوضاع السوق، وما يتم فيه من استغلال من قبل بعض التجار والباعة وذلك من خلال الارتفاع غيرالعقلاني للعديد من المواد التموينية الأساسية، إضافة لدرايتها بأوضاعنا دونما أي فعل تجاه أوضاعنا الحياتية والمعيشية، وهذه الدراية باعتقادنا ليست الأولى إنما يتم التأكيد عليها في كل جلسة من الجلسات الحكومية.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا يركز على الجدوى والنتائج التي لن يتم تحصيلها إلا باتخاذ إجراءات فعلية يشعر بها الناس على أرض الواقع..!! الأسعار تحلق عالياً ليس بشكل يومي إنما في كل ساعة، ودخلنا محدود لا يفي بتغطية نفقات أسبوع.
إذاً ما العمل..؟
الناس يريدون وضع حد لحالة الغلاء بتطبيقات عملية لإجراءات الحكومة بحق كل من يتاجر بقوت الناس، فما نريده هو إعلامنا بتوقيف أو سجن تاجر استغل حاجة الناس، صحيح أن التجارة الداخلية تنظم الضبوط بحق المخالفين لكن ما الخطوة التالية؟!.
حديث الناس-إسماعيل جرادات