بكل تأكيد الحديث المتداول بين الناس وهو الأهم من أي حديث وإن كان حديث “فشة خلق”،هو غلاء الأسعار الذي بات بشكل لا يطاق، في ظل ظروف حياتية ضاغطة على الجميع اللهم باستثناء ذوي البطون التي لا تشبع من أمثال التجار والمسؤولين الذين باتت بطونهم متخمة،طبعاً هذا يشير إلى أن معاناة الناس تزداد يوماً بعد يوم مع هذا الارتفاع المستمر للأسعار،رغم خروج غالبية المواد غير الضرورية من قوائم المشتريات، ورغم ظهور العديد من مسؤولي التجارة الداخلية بتصريحات لا تستند للواقع، وهم فوق كل ذلك منشغلون بتصريحات متذرعين من خلالها بأن حالة الغلاء هي عالمية ونحن جزء منها، ناهيك بترديدهم أننا بلد متقدم ومتطور من خلال تطبيق البطاقة الذكية،التي لنا الكثير الكثير من الملاحظات عليها، حيث كان آخر هذه الملاحظات مسألة التوطين لمادة الخبز حيث ثبت وبالدليل القاطع أنها تجربة فاشلة بامتياز.
نعود لنقول: مسألة الغلاء هي الشغل الشاغل للجميع وبخاصة ذوي الدخل المحدود، وخاصة إذا ما علمنا أن تأمين المواد الأساسية بات شبه مستحيل، وللأسف لا بوادر حل حكومي لوضع الحد اللازم والمناسب للمستغلين والمحتكرين، وخاصة إذا ما علمنا أن الرقابة التموينية على الأسواق شبه معدومة ،اللهم باستثناء بعض التصريحات من هذا المسؤول أو ذاك.
ونحن نحدث عن ارتفاع الأسعار غير المسبوق والذي يدفعنا الحديث باستمرار للتأكيد على معالجته ونعود ونقول كـ “فشة خلق”، لا بد من الإشارة إلى دور مؤسسات التدخل الإيجابي حسب تسمية التجارة الداخلية لها، ربما لا يكون تدخلاً بالشكل الذي يدفع بنا لارتيادها، كون المواد الموجودة فيها هي من النوع الذي يكاد يكون تالفاً رغم الفارق السعري ليس بالكبير إنه ليرات معدودة، لكن ورغم حاجة الناس تدفعهم لارتيادها خاصة فيما يتعلق باللحوم.
ونحن نتحدث عن حالة الغلاء غير المسبوق نرى أن الحل الأمثل لمن يخالفون في الأسعار ويحتكرون المواد،أن يكون هناك إجراء حكومي صارم كتحديد مبالغ عالية جداً تدفع للخزينة إضافة للحرمان من مزاولة البيع والاستيراد،هذا الحل كبديل للإحالة إلى القضاء أو كجزء منه،لأن ما نريده فعلاً إنهاء حالة التسيب المسيطرة على أسواقنا،وما يمارس فيها من مخالفات ضحيتها أولاً وأخيراً هو المواطن الذي لا يملك ثمناً لقوت أولاده في ظل ما نعيش من أزمة خانقة على الصعيد الحياتي والمعيشي.. وتبقى كل كتاباتنا “فشة خلق” لقناعتنا بأن مؤسساتنا عاجزة عن الحل..؟
حديث الناس -اسماعيل جرادات