الثورة أون لاين – صالح حميدي:
أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة والعشرين من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور الدكتور كنان ياغي وزير المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 وأصبح قانونا على أن يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وحدد القانون اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية بمبلغ 8500 مليار ليرة سورية، وذلك بارتفاع بنحو الضعف عن موازنة السنة السابقة والبالغة 4 ألاف مليار ليرة سورية.
وتوزعت النفقات العامة في موازنة عام 2021 على بندي نفقات جارية بنحو 7 آلاف مليار ليرة و1500 مليار ليرة عبارة عن إنفاق استثماري حيث تضمنت الاعتمادات نحو 3500 مليار ليرة للدعم الاجتماعي و50 مليارا لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و50 ملياراً لصندوق المعونة الاجتماعية وتنمية المرأة الريفية.
وزير المالية كنان ياغي آمل بتطبيق بنود الموازنة من قبل وزارات الدولة بالطريقة المثلى وبأسلوب أفضل من السابق ووعد بالمتابعة الدورية لسبل صرفها وخاصة للموازنة الاستثمارية وبمعدل كل ثلاثة أشهر لتصويبها وتعديل اعتماداتها عند اللزوم .
وكان وزير المالية وعد بتخفيض العجز في الموازنة العامة وزيادة الإيرادات الجارية عبر تعديل النظام الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل وتعزيز العدالة الضريبية دون فرض مطارح ضريبية جديدة.
رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الدكتور ربيع قلعجي طالب بتنفيذ بنود وأبواب الموازنة من قبل كافة الوزارات قائلا إن مجلس الشعب ولجانه ستتابع ذلك بشكل مستمر وتعديل اعتمادات أي وزارة لا تنفذ اعتماداتها بالشكل المطلوب.
وكانت اللجنة طالبت خلال جلسات المناقشة للموازنة برفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والحد من ارتفاع الأسعار المتتالي بما يتناسب مع الدخل وتخفيض التكاليف وتشجيع الإنتاج لتوفير الاحتياجات وزيادة التعويضات والمكافآت والحوافز كونها لا تؤثر على الأسعار بشكل مباشر.
وبين أن مشروع الموازنة يهدف إلى تأمين 70 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي، ويركز على دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي مع زيادة الاعتمادات الخاصة بالضمان الصحي.
حموده صباغ رئيس مجلس الشعب رفع الجلسة وحضرها ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة 11 من يوم غد الأربعاء.
