الثورة اون لاين – وفاء فرج:
ناقشت غرفة تجارة دمشق اليوم ضمن نشاطها الأسبوعي بالتعاون مع مديرية الجمارك العامة موضوع الدوريات الجمركية بين القانون والتطبيق وإمكانية تخفيض عدد الدوريات الجمركية الطرقية التي تدخل إلى الأسواق التجارية، ومناقشة اصطحاب الدوريات الجمركية لمندوبي الغرفة أثناء جولتها على الأسواق والمحال التجارية
وأوضح الدكتور ماجد عمران مدير جمارك دمشق أن الندوة مهمة للتنسيق مع التجار والفعاليات التجارية لضبط البضائع المهربة في الأسواق أو المخالفة للمواصفات القياسية السورية والمضرة بالصحة والسلامة العامة ، لافتا أن اللقاء مهم لوضع أسس للتعاون مع التجار للحد من تواجد هذه البضائع قدر الإمكان كونها ترتب مسؤولية على التجار وتنظيم مخالفات وغرامات مالية بحقهم نتيجة وجود هذه البضائع المهربة.
وبين عمران أن هذه الدوريات يتم تكليفها بمهمة محددة نتيجة وجود معلومات أو إخباريات عن وجود بضائع مهربة في مكان محدد فتقوم الدوريات بمتابعتها وتدقيق عملها ضمن إطار قانوني محدد حيث تكون الدوريات برفقة كشاف ومتابعة من الإدارة لضبط وقمع عمليات التهريب والمخالفات وتطبيق القانون بدقة شديدة لمنع الإساءة أو أي سلوك خاطئ.
من جهته العميد نجيب يوسف معاون أمر الضابطة الجمركية أوضح أن دوريات الضابطة تعمل وفق القوانين وان أماكن توضعها يكون بموجب القانون وهي موزعة على مساحة القطر وهي تقوم بعملها حسب القانون والأنظمة، مبينا أن هناك قرارا من وزير المالية حدد أماكن تواجد الدوريات الجمركية على مداخل المدن لمكافحة التهريب ومصادرة البضائع الموجودة ضمن المحال والأسواق التجارية.
وبين أنه ونتيجة الحرب كان هناك بعض الحدود مفتوحة نتيجة تواجد المجموعات الإرهابية فيها ودخلت منها الكثير من البضائع المهربة، مضيفاً أن الدوريات الجمركية تقوم بعملها بناءً على المشاهدات وحسب المعلومات الواردة وبالتالي نقوم نحن بتنفيذ المهمات الموكلة ومصادرة البضائع المهربة.
محمد الحلاق أمين سر الغرفة قال إن جميع التجار ضد عمليات التهريب التي لها منعكسات سلبية على الاقتصاد وعلى المواطن وصحته مؤكداً ضرورة معالجة أسباب التهريب سيما وأنها معروفة وناتجة عن منع أو سماح استيراد مواد معينة أو نتيجة الرسوم الجمركية المرتفعة التي تجعل بعض ضعاف النفوس يقومون بتهريب هذه السلع إلى الأسواق الداخلية.
وطالب الحلاق بمعالجة المسببات مبيناً أن وجهة نظر الحكومة هو تخفيض فاتورة الاستيراد قدر الإمكان والاستغناء عن المواد الكمالية، بينما وجهة نظر الغرفة أن لا يتم تخفيض فاتورة الاستيراد أو الاستغناء عن المواد الكمالية خاصة أن هذه المواد مطلوبة ولا بد من توفيرها في السوق المحلية بشكل أو أخر، كون منعها سيؤدي إلى تأمينها تهريباً، مشيراً إلى وجهة نظر الغرفة الثانية وهي دعم الصناعة المحلية والتصدير لأننا بدونهما نحن عاجزون عن تقوية العملة الوطنية والاقتصاد الوطني وبالتالي هي معادلة بحاجة إلى النظر إليها من جميع الأطراف بحيث يكون في الأول والأخر الصناعي والتاجر والمستهلك راضين وأن تكون القوانين الناظمة قابلة للتطبيق على أرض الواقع بشكل جيد.
وأعلن الحلاق عن رفض الفعاليات التجارية للتهريب كونه يشكل إساءة للتاجر وللمستهلك، مطالباً أن تكون الدوريات الجمركية على الحدود وفي المنافذ البعيدة وليس في الأسواق كونها تشكل منعكسا سلبيا على أعمال التجار ضمن الأسواق، وما يهمنا أن تكون ممارسة الأعمال بشكل جيد وسهل وأن تكون الأسواق خالية من المهربات بنفس الوقت .