الثورة أون لاين: صالح حميدي
اختتم مجلس الشعب الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث بمناقشة أداء وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.
طلال البرازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك كشف عن دراسة لأسواق الهال لوضع أسس محددة لطبيعة عمل الأسواق المركزية في التصدير والتوضيب وأسواق اللحوم
إضافة لقرارات تداول فواتير وسجلات تجارية واعتماد إدارة تجارية للسوق قائلا إن أسواق الهال هي عبارة عن شاشات وقبانات وفواتير جملة ونصف جملة وليس بيع منافذ مباشر.
وأشار الوزير لإعادة افتتاح 14 منفذ بيع في سوق الهال المركزي بدمشق.
وأكد على صعيد مؤسسة عمران على تشوهات أسعار الإسمنت وضرورة تصحيحها لتغطية كلف الإنتاج وتحقيق هامش ربح واعتماد سياسة تسعير مباشر للقطاع الخاص.
وقال البرازي إن الوزارة استهدفت خلال الأشهر الأخيرة ضبط المخالفات الجسيمة وفق قانون 14 لعام 2015 سعى المتلاعبون والمخالفون من خلالها لاستغلال ظروف المعيشة الصعبة للناس عبر طرح مواد غير آمنة في الأسواق.
وبين الوزير أن محافظة ريف دمشق تميزت بغش اللحوم الحمراء والبيضاء واتجار بالدقيق ومحطات وقود في الغش ونقص المكيال وتميزت حلب بالإتجار بالدقيق وحماه بتهريب الإسمنت والإتجار بالدقيق ومواد استهلاكية مجهولة المصدر.
مداخلات أعضاء مجلس الشعب:
طالب أعضاء المجلس بتأمين المواد المدعومة للمواطنين وللقطاع الزراعي ووقف فساد الفارق بالسعر بينها وبين الأسواق الموازية على اعتبار أن المواد المدعومة مجال سرقة وفساد لا يصل منها عشرة بالمئة للمواطن والمستحقين داعين لتحسين صناعة رغيف الخبز واستبدال عقوبة الإغلاق للأفران أو محطات الوقود بأخرى لتجنب حالات الازدحام .
ودعا أعضاء مجلس الشعب لتوفير أسعار موحدة لصالات السورية للتجارة وتحسين تطبيق البطاقة الذكية.
واقترح الأعضاء رفع سعر القمح للحد من الفساد وتقديم خطة مساحات زراعة القمح للمتابعة والمحاسبة وترخيص شركات أمنية خاصة لتنظيف الأراضي الزراعية من الألغام.
وطالب الأعضاء بالتحقق من مواصفات الأسمدة المستوردة وضبط تفلت الأسعار بعد مضي أربعين سنة على سياسة التسعير دون تغيير لهذه الآلية.
وكشف أعضاء مجلس الشعب عن توافر اعداد كافية من غنم العواس شمال نهر الفرات تتأثر بالكلف الهائلة لمعابر مرورها للداخل.
ودعا أعضاء المجلس لإعادة تسعير القمح والشعير وتحقيق التوازن لتشجيع الزراعة وتوفيره للمربين والتشدد في بيع المقنن العلفي بعيدا عن المتاجرين.
وأشاروا إلى أن إنتاج 3 ملايين غرسة في مشاتل الزراعة غير كاف وضرورة تشجيع المحافظات للتوسع بها.
وكشف الأعضاء عن تقاسم مؤسسة عمران لحصته بنسبة خمسين بالمئة من الإسمنت لبيعها في السوق السوداء.
المهندس حسان قطنا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وفي رده على أسئلة أعضاء المجلس :
أكد على الدعم المقدم من الجهات العليا لتأمين السماد ووصف تسعير القمح المحدد 450 ليرة بالمجزي وأن رفعه يتطلب قرارا حكوميا بعد دراسة الواقع الفعلي للسوق .
وكشف الوزير عن طرح مزادات لاستثمار الأراضي الزراعية الشاغرة تجري عبر الجهات المختصة بعد هجرة الأهالي للأراضي وضمان عدم تحولها لأراض بور.
وبين الوزير أن الوزارة تستهدف زراعة مساحة 1.5 مليون هكتار وكمية 390 الف طن بذار و تؤمن مؤسسة البذار منها 140 الف طن.
وعلى صعيد الثروة الحيوانية أشار الوزير لاعتماد قوائم التحصين الوقائي والعلاجي لتوزيع المقنن العلفي لنحو 10 ملايين رأس ضمن قوائم 2019 لأنها أدق والضابط للرقم هو التحصين العلاجي والوقائي للعام القادم لتوزيع المقنن العلفي.
وفي الرد على اسئلة الاعضاء كشف وزير التجارة عن إحالة مشكلة حبوب الحسكة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مع بعثة الرقابة الداخلية وخبراء لدراسة الشكوى المتعلقة بسوء تخزين الكميات المسوقة لتحديد المسؤوليات والحفاظ على المال العام واستكمال التحقيق من الجهات المختصة والخروج بالنتائج قبل إحالتها للقضاء.
وبين أن واقع حبوب الحسكة يعاني من خروح 40 مركزا عن سيطرة الدولة وبقي مركز واحد تحت تصرف المؤسسة وتمت استعارة مركزين لزوم التخزين للحبوب كانت غير صالحة للتخزين نتيجة حالة الضغط والصعوبة في تسويق الأقماح ومنع قسد نقل الشاحنات المحملة بالقمح.
وعلى صعيد المخابز أشار الوزير لتحسن التوزيع وتخفيف الازدحام بنسبة 70% وأن اعتماد نظام الشرائح وعدد الربطات يكافح الهدر ويخفف العبء عن الخزينة ويحفظ كرامة المواطن.. وأضاف لا يوجد مشكلة باستخدام البطاقة العائلية بدل الذكية لاستلام مخصصات العائلة من الخبز بسبب بعض المشاكل التقنية للبطاقة الذكية.
وأشار البرازي كذلك لمشكلة الشاي وضرورة ضبط وتحديد المسؤوليات بعد جرد خمسة آلاف طن وردت للمؤسسة العامة للإستهلاكية عام 2014 طرحت على البطاقة التموينية وكان أوقف العمل بالبونات آنذاك قبل التوجه لبيعها للمستهلكين وتم تصريف 3 اطنان وبقي 2 طن قبل أن يعرض الموضوع على الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حينه وتدخلت رئاسة مجلس الوزراء لمصلحة المؤسسة والدولة لدراسة استخدامها لأغراض زراعية وصناعية وليس غذائية وطرح على موسسات الدولة لم تقبل ثم عرض على القطاع الخاص لخلطه وتقديمه للجهة المستخدمة لأغراض زراعية أو علفية وضمان معالجته قبل ان يتحول لتراب وتخسر المؤسسة المليارات.
وأشار الوزير إلى أن هناك 70% هي فارق بأسعار الإسمنت بين عمران والسوق وأن تخفيض الأسعار غير ممكن والبديل هو ضبط الأسعار بغض النظر عن توافقها مع القدرة الشرائية أو عدم توافقها.
ولفت الوزير إلى اعتماد 22 مادة تسعى الوزارة من شهرين لتحديد اسعارها من دائرة التسعير بعد تحديد كلف الإنتاج وكلف الاستيراد لإلزام تاجر المفرق الجملة ونصف الجملة.
حموده صباغ رئيس مجلس الشعب اختتم أعمال الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث على أن تبدأ أعمال الدورة العادية الثانية يوم الأحد في 17/1/2021 واصفا مهامها ونشاطاتها بالحيوية والمتابعة الجادة ومساهمة وإنجاز ضمن الجهد الوطني العام ووضع عطاء الجيش العربي السوري في قمة الإنجازات موجها العرفان للجنود البواسل لتحرير آخر ذرة من تراب الوطن مثمنا التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.