تمت مراسلة المديرية العامة للمصالح العقارية للتدقيق وبيان إن كان هناك أخطاء أدت إلى التباين بين حدود الاستعمال على الطبيعة والمخططات واقتراح الحلول الممكنة

الثورة أون لاين:

إشارة إلى ما تم نشره على الموقع الإلكتروني الثورة أون لاين بتاريخ 19/5/2020 بعنوان:
(فلاحو جاسم بدرعا يستغيثون…)
نبين لكم الأتي:
– لقد سبق لمديرية المصالح العقارية بدرعا وأبدت رأيها في هذا الموضوع بكتابها رقم /1264/ع تاريخ 21/2/2012 الموجه إلى المديرية العام للمصالح العقارية مع ملاحظة إن ما ورد هو يخالف ما ورد في كتاب المديرية في درعا رقم /15458/ص/2012 تاريخ 5/1/2011 والموجه إلى المديرية العامة للمصالح العقارية بدمشق بخصوص نفس الموضوع في الكتاب رقم /1264/ع ورد ما يلي:
1- تم مسح المنطقة العقارية جاسم /23/ زراعي بعد أن صدر قرار النفع العام رقم 19/4 تاريخ 8/2/1961 ليتم لاحقاً المباشرة بإعمال التجميل وإزالة الشيوع للمنطقة بتاريخ 24/3/1962 وتم البت بجميع الاعتراضات في حينه وأصبحت الملكية مستقرة غير قابلة للتغيير. وبعد تشكيل لجنة التجميل وإزالة الشيوع تم تقسيم الأراضي المتبقية بعد فرز المساحة المخصصة للمرافق العامة ونظمت محاضر التجميل والمخططات المساحية وفق المادة /5/ من القانون رقم /210/ لعام 1960 وتم الإعلان ولم يتقدم أحد بالاعتراض.
وبحسب المادة /9/ من القانون الأنف الذكر يحق للمتضرر الذي لم يعترض أمام اللجنة إقامة دعوى مدنية خلال مدة السنتين من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية ولم يقم ملاك العقارات أصحاب الشكوى بذلك.
2- كما تم رسم المنطقة رسماً نهائياً ودققت وحسبت مساحاتها وأودعت لأمانة المساحة بتاريخ 1/3/1984 وإن مخططات المسح والتحديد /881- 882/ متطابقة مع المخططات النهائية تماماً ولا يوجد تناقض كذلك فإن العقارات /1393- 1394- 1395/ لها مخطط مسح فني وتحديد مزدوج وهي متطابقة تماماً مع المخطط النهائي وترى المديرية للمصالح العقارية بدرعا أنه وبعد انقضاء الاعتراضات القانونية لا يجوز البحث بأي تعديل للمخططات ولا ينظر لمخالفة استعمال حدود العقارات على الطبيعة على أنه خلل فني أو قاوني.
3- أما ما ورد في الكتاب رقم /15458/ع/ تاريخ 5/1/2011 الموجه للمديرية العامة للمصالح العقارية بدرعا في رد على الشكوى فهو مغاير كما جاء في الكتاب المذكور أعلاه حيث يفيد أن التباين في بيانات المساحة موضوع الشكوى هي بين بيانات المساحة المؤقتة الناتجة عن مكتب الحسابات السطحية قبل إيداع إضبارة المنطقة إلى شعبة أمانة المساحة وبين البيانات المساحة المؤقتة الناتجة من مكتب الحسابات السطحية بعد إيداع إضبارة المنطقة وفرق المساحة يتوقف على مدى صحة رسم مخططات التحديد والمسح الفني والأخطاء الفنية في المخططات وشبكة المراصد أما لجهة وجود تباين في حدود الاستعمال على الطبيعة والمخططات.
5- تم الكشف أكثر من مرة مع أخذ عينات لمجموعة من العقارات وتبين وجود أخطاء بإغفال بعض النقاط والكسرات موجودة على الطبيعة أدت إلى اكتساح جزءاً من بعض العقارات وضمها للعقارات المجاورة ويتعذر على المديرية المعالجة لكون إضبارة المنطقة مودعة أمانة المساحة وأمانة السجل العقاري وهذا الخطأ يحتاج إلى رأي لجنة فني مشتركة. وبناء على ما ورد ولوجود تباين في كتب المديرية العامة للمصالح العقارية بدرعا.
– تمت مراسلة المديرية العامة للمصالح العقارية للتدقيق وبيان إن كان هناك أخطاء أدت إلى التباين بين حدود الاستعمال على الطبيعة والمخططات عن طريق تشكيل لجنة مشتركة تقوم بدراسة الشكوى وتقترح الحلول الممكنة.
محافظة درعا