الثورة أون لاين – هيثم يحيى محمد:
المحامي العام : الأمن الجنائي أنهى تحقيقاته والملف مع الموقوفين إلى القضاء اليوم لاتخاذ القرار اللازم
يتابع فرع الأمن الجنائي تحقيقاته في القضية التي أثارتها ( الثورة ) في السابع من كانون الأول الحالي ، تحت عنوان ” هل يتم فتح ملف البيع المباشر والمتاجرة بالأسمنت الأسود المنتج في القطاعين العام والخاص في السوق السوداء بعيداً عن الثبوتيات” .
حيث باشر الفرع تحقيقاته بتكليف من وزارة الداخلية وقيادة شرطة طرطوس بناء على كتاب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المستند إلى تقرير رقابة داخلية والذي طلبت فيه الوزارة التوسع بالتحقيق مع مدير فرع العمران السابق المتهم ( الذي تم إعفاؤه ) من عمله ومع كل من له علاقة بعملية المتاجرة بالإسمنت الذي كان يباع للتجار من البيع المباشر دون ثبوتيات في السوق السوداء.
وأفاد قائد شرطة المحافظة العميد موسى الجاسم أنه تم توقيف عدد من العاملين من قبل فرع الأمن الجنائي منذ بداية هذا الأسبوع ، أما مدير الفرع المعفى فقد ثبت أنه غادر القطر بشكل أصولي اعتباراً من 10/12/2020 . وأوضح أنه سيتم تقديم الموقوفين إلى القضاء أصولا .
من جهته محامي عام طرطوس القاضي هيثم حرفوش أوضح أن فرع الأمن الجنائي أجرى تحقيقاته ولديه الآن /11/ موقوفاً ومن المقرر أن يتم تقديمهم اليوم إلى النيابة العامة وقاضي التحقيق لينظر في وضعهم .. والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما سبق : لماذا سمح لمدير العمران السابق بالمغادرة طالما تم إعفاؤه على خلفية فساد كما أفادت الوزارة ، وطالما بوشر بالتحقيق الأولي من قبل الرقابة الداخلية والتفتيش بوضعه .. ولماذا لم يتم استدعاء أي من التجار الذين كانوا هم أبطال السوق السوداء مع المدير ؟؟
على أي حال ثقتنا بالقضاء خاصة في هذه الفترة أنه سيكون عادلاً وبالتالي لن يظلم عمالاً إذا كان لا ناقة ولا جمل لهم ، لأن أبطال العملية الحقيقيين إما خارج القطر ، وإما تحت الحماية