الثورة أون لاين:
أثار قرار وزارة المالية بعدم منح طبيعة عمل للممرضين قلق عدد كبير من العاملين في قطاع التمريض سواء في المشافي العامة أو الخاصة، موضحين وحسب الشكوى الواردة أنه حتى تاريخه لم يتم إنصافهم أسوة بالمعالجين الفيزيائيين ٧٥ % والحوافز المادية أسوة بالمخدرين ٢٥ ألف ليرة شهريا و١٠٠ ألف ليرة لأطباء التخدير والطوارئ شهريا و٢٠ ألف ليرة للصيادلة شهريا وحوافز مادية لوزارة المالية ٥٠% , ومنح دكاترة الجامعات والقضاة وأطباء الطوارئ والمعالجين والصيادلة وفنيي التخدير والمعالجة والمخابز والإطفاء وعمال النظافة تعويضات مجزية، واستثناء التمريض من كل هذه المزايا والحوافز.
ويقول أصحاب الشكوى : نقوم بأعمال مجهدة وخطيرة في ظل الأزمة والأوضاع المعيشية ووباء الكورونا، مضيفين: أنه في ظل استمرار هذا الواقع يضطر أغلبية الممرضين في السفر للبحث عن فرصة عمل خارج القطر أو التقاعد المبكر.
ويتساءل المشتكون عن عدم تفعيل نقابة التمريض حسب المرسوم رقم ٣٨ لعام ٢٠١٢ وعدم إقرار النظام الداخلي والمالي للنقابة ، فهل يحتاج مرسوم تسع سنوات كي يطبق ؟ وكذلك تفعيل مرسوم الأعمال المجهدة لعام ٢٠٠٦ والشامل لكل تمريض المشافي, فضلاً عن حق الممرض في التوصيف الوظيفي والملبس والمأكل .
نضع الشكوى برسم وزارتي المالية والصحة وإيلاء الموضوع الاهتمام اللازم في حل هذه المشكلة التي تشكل هاجساً لشريحة كبيرة من الكادر التمريضي.
