الثورة أون لاين — رولا عيسى :
تناول تقرير نهاية العام لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي حصلت الثورة على نسخة منه أهم نتائج عمل مؤسسات وشركات وزارة التجارة الداخلية خلال عام 2020 .
و في التفاصيل ..بين التقرير أنه فيما يتعلق بالمؤسسة السورية للحبوب: فقد تم اصدار الهيكل التنظيمي للمؤسسة والقرار الوزاري المتضمن إعادة توزيع الملاك العددي الدائم للمؤسسة للإدارة المركزية و الفروع بالمحافظات كافة .
كما تم إصدار نظام العمليات في المؤسسة مع اصدار النظام الحافزي الذي يساهم بتحسين الواقع المعيشي للعمال بمنحهم حافزاً انتاجياً يتناسب مع جهودهم وبالتالي تحسين عمل المؤسسة الإنتاجي والخدمي والإداري .
وأشار التقرير إلى استمرار المؤسسة بالعمل لتأمين حاجة القطر من الدقيق اللازم لصناعة رغيف الخبز حيث تم تسويق 700.000ألف طن قمح محلي لموسم 2020 من الفلاحين المنتجين واستيراد675ألف طن قمح روسي مع العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي لمادة القمح والدقيق من خلال ابرام عقود الشراء والمقايضة والمبادلة رغم الصعوبات التي تواجهها المؤسسة نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض بالإضافة إلى عدم توفر القطع الأجنبي اللازم لإتمام وإنجاز بعض العقود التي أبرمتها المؤسسة لتأمين مستلزمات الإنتاج.
ومن المشاريع التي تم إنجازها والتابعة للوزارة حيث تم انجاز مطحنة أم الزيتون بالسويداء بطاقة طحنية يومية300طن مع صومعة معدنية تخزينية 10 آلاف طن بكلفة 13.5 مليون يورو.
وأضاف التقرير انه من المشاريع الحيوية المهمة للمؤسسة السورية للحبوب والتي هي قيد الانجاز سيكون لها أثر اقتصادي وخدمي:
مشروع الاتمتة الإدارية والربط الشبكي لتحديث وتطوير العمل بالمؤسسة وتوفير الكثير من النفقات وتخفيف الهدر ومراقبة أعمال المؤسسة الإنتاجية.
كما يتم تنفيذ وتجهيز مطحنة تلكلخ بطاقة طحنية 600طن يوميا مما يساهم بزيادة انتاج الدقيق وتغطية حاجة المنطقة الوسطى وتوفير أجور نقل وشحن الدقيق بين المحافظات.
كما تم انشاء مطحنة آلية جديدة بمنطقة سلحب بمحافظة حماة بطاقة طحنية 300طن يوميا ليساهم بزيادة انتاج الدقيق وتغطية حاجة محافظة حماة وسهل الغاب وتوفير فرص عمل في المطحنة.
ونوه التقرير بإعادة تأهيل صويمعات معدنية (كفرجوم بحلب – دبسي وعفان بالرقة) مما ينعكس ايجاباً على شراء القمح من الفلاحين/ دوكمة/ وتوفير ثمن أكياس الخيش للتعبئة بالإضافة إلى تسهيل عمليات التنظيف والغربلة والتهوية وتسهيل عملية تصنيع القمح وإعادة تأهيل بعض المطاحن المتضررة (ابن الوليد بحمص -حلب الحديثة) بالتالي تخفيض الكميات المطحونة لدى القطاع الخاص وتوفير أجور الطحن.
افتتاح 368 منفذ بيع جديد للسورية للتجارة
أما فيما يخص المؤسسة السورية للتجارة: فقد بين التقرير أن المؤسسة أنجزت عدداً من المشاريع التابعة للوزارة حيث تم افتتاح 368 منفذا جديداً ليصبح العدد الكلي للمنافذ في فروع المؤسسة1418 منفذ لتوفير السلع الأساسية للمواطن.
كما تم تعزيز المواد المقننة في كافة الصالات والتنسيق مع شركة تكامل لإرسال الرسائل للمواطنين واستلام مخصصاتهم مع إقامة معارض لبيع القرطاسية والسجاد في بعض المنافذ والصالات والمجمعات وإقامة معارض لتسويق المنتجات الزراعية وتوفيرها للمواطنين
وهناك العديد من المشاريع المهمة والحيوية قيد الانجاز فهي بصدد الانتهاء من تجهيز مسلخ جوبر ما يعود على المؤسسة والمنطقة بمردود اقتصادي مادي وخدمي.
وبصدد تجهيز وحدة تبريد قاضي عسكر بحلب ويتم توقيع العقد لتجهيزها خلال العام المقبل ما يحقق عائداً اقتصادياً كبير للمؤسسة ومنطقة حلب.
وتطرق التقرير إلى أنه تم توقيع عقد لتجهيز منافذ البيع بالمؤسسة بتجهيزات حاسوبية لربطها بالإدارة مباشرة وبالتالي اسراع عمليات توفير المواد للمنافذ والمستودعات.
مخابز جديدة و نحو صيغة لإحداث معمل لصناعة أكياس النايلون
أما بالنسبة للمؤسسة السورية للمخابز أشار التقرير إلى أن المؤسسة أنجزت عدداً من المشاريع التابعة للوزارة حيث وضعت عدد من المخابز بالخدمة خلال النصف الثاني منها حامو بالحسكة بكلفة150مليون ليرة و الزهراء بحمص بكلفة 403.386.95 مليون ليرة و تل رفعت بحلب بكلفة 50 مليون ليرة .
كما تم تدشين مخابز عين الشرقية باللاذقية والزهراء بحمص و كفر حمرة بحلب وهناك عدد من المشاريع الحيوية المهمة قيد الإنجاز كإعادة تأهيل مخبز الراموسة الذي يحقق تلبية الطلب المتزايد لمادة الخبز في محافظة حلب
وإعادة تأهيل مخبز الرستن الذي يؤمن ظروف عمل أفضل بدلاً من الموقع الحالي ويساهم في تأمين منطقة الرستن ومحيطها.
وأيضا يجري العمل لتركيب نظام تبريد لمادة الخبز كتجربة أولى بهدف الحفاظ على جودة الرغيف بعد التغليف ولفترة أطول و العمل لانجاز خطوط الإنتاج في (حرستا-ريف دمشق-الحاضر حلب – قاضي عسكر حلب-الحفة اللاذقية)
والسعي لتطوير معمل الدوير الخاص بتصنيع المخابز واحتياجات المخابز العامة وتصنيع مخابز الجيش بشكل كامل.
ولفت التقرير الى أنه حالياً يتم العمل على إيجاد صيغة قانونية بهدف إحداث معمل أكياس النايلون الخاص بالمخابز في الوحدة الاقتصادية.
