الثورة أون لاين _ مريم إبراهيم:
تعددت أعمال مديرية العمل المركزي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في خطة عملها المعتمدة حتى أواخر العام الحالي في مختلف مجالات عمل المديرية في متابعة منشآت العمل والتقيد بتعليمات قانون العمل ، وفرض غرامات مالية بحق المنشآت المخالفة للتعليمات الناظمة لعمل المنشآت .
وبينت المديرية أنه في إطار عملها قامت بإصدار العديد من القرارات حيث بلغ عدد قرارات الغرامات (357) قرار غرامة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 ، وقدرت الغرامات المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 . بتسع وأربعين مليوناً وثلاثمائة وسبعين ألفاً وسبعمائة وأربع وأربعين ليرة سورية ، وبلغ عدد المنشآت الصناعية والتجارية والمؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما قبل التعليم الجامعي الذين منحوا موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف العمل سواءً مايتعلق بالوقف كلياً أو جزئياً أو مؤقتاً (571) منشأة عمل .
وأشارت المديرية إلى أن عدد الأنظمة الداخلية لنظام العمل والعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سنداً لأحكام المادة (90) من قانون العمل فقد بلغ (159) نظاماً داخلياً ، كما بلغ عدد قرارات التفرغ النقابي استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /140/ لعام 1968 وتعديلاته بناءً على اقتراح الاتحاد العام لنقابات العمال (498) قراراً