الثورة أون لاين – ربا أحمد:
أكدت اللجنة العليا للري الحديث أن الزراعة تستهلك ٨٧% من الموارد المائية في القطر بعجز مائي سنوي يتراوح بين مليار ونصف وحتى ثلاثة مليارات متر مكعب ، وعليه يجب الانطلاق والبدء والتركيز على وسائل الري الحديث لترشيد ورفع كفاءة الماء باعتبار أنها ستوفر ٣٥_ ٥٥ ٪ من كمية الماء التي يحتاجها الفلاح ، إضافة إلى توفير استهلاك الطاقة ( ديزل ) وبالتالي تخفض تكاليف الإنتاج وتزيد من وحدة المساحة المزروعة كون السقاية تتم بطريقة مدروسة .
وقد رصدت اللجنة مبلغاً و قدره ٥٢،٥ مليار ليرة لتحويل ١،٢ مليون هكتار على مستوى القطر للري الحديث ، ستحظى طرطوس خلال 2021 ب ١٠٠ هكتار منها مع الإشارة إلى أنه وخلال السنوات السابقة اشتكى العديد من الفلاحين في المحافظة من توقف صندوق التحول للري الحديث عن قروضه تارة وتغيير الشركات المتعاقد معها من أسعارها تارة أخرى إلى جانب عدم الاستمرار باستخدام هذه الشبكات للري لاسباب مختلفة .
م.ياسر محمود مدير مشروع التحول للري الحديث بطرطوس أشار إلى أن مرسوم إحداث صندوق الري الحديث صدر في العام ٢٠٠٥ ولكن لم تحدث المديرية بطرطوس حتى عام ٢٠٠٩ واستمر العمل ٣ سنوات فقط بسبب توقف المشروع الوطني للتحول للري الحديث بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٢ بسبب الأزمة ، وتوقف الإقراض ولكن خلال تلك السنوات استطاعت مديرية طرطوس تنفيذ ٩٦ إضبارة معظمها في منطقة سهل عكار والصفصافة وصافيتا ليعود ويفتح الصندوق بقرار وزاري في عام ٢٠١٩ ، ولكن نتيجة تذبذب الأسعار عاد وتوقف بتاريخ ١٨/٢/٢٠٢٠ ، استطعنا خلالها تنفيذ ٣ أضابير فقط .
وأوضح م.محمود إلى أن التوقف الأخير جاء بسبب الشركات المعتمدة من الوزارة والتي كان عددها يتجاوز الخمسين شركة واليوم لا تتجاوز ٧ شركات ، حيث أخذت تعدل بأسعارها بشكل أسبوعي وشهري ما خلق مشكلة لدى الفلاح والصندوق .
لافتاً أنه وبتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٠ وافقت اللجنة العليا للري الحديث على عودة الإقراض وتعديل نسبة مساهمة الصندوق إلى ٥٠% من قيمة الشبكة الممولة نقداً و٤٠% من قيمة الشبكة الممولة بالإقراض مشيراً إلى أن تسهيلات كبيرة يتلقاها الفلاح في إعداد الإضبارة اللازمة سواء بنوعية مستندات الملكية ، إضافة إلى قيام الفرع بدراسة الأرض المطلوبة دراسة فنية تقنية كاملة مجاناً لشكل العقار ونوعية المزروعات ونوع شبكة الري الأنسب وغيرها ، إضافة إلى أن الموافقة بات الفلاح يحصل عليها خلال يوم واحد بعد أن أصبحت بقرار من المحافظين ، علماً أن المواد والشبكات مضمونة من قبل الشركات وبكفالة ٧ سنوات .
وأضاف مدير مشروع الري الحديث بطرطوس م.ياسر محمود أن القرض أصبح يغطي ٥٠% (قرض) ، أو ٤٠% (نقدي) بحيث يدفع الفلاح المبلغ المتبقي على ٥ أقساط سنوياً دون فوائد وبعد مرور سنتين على القرض ، وجميع هذه الميزات يجب أن تشجع الفلاح بطرطوس على استخدام شبكات الري الحديث سواء لجهة الدراسة التي نقدمها أو بسهولة الإقراض وميزاته ، لاسيما وأن القرض يشمل العديد من المصادر المائية التي يسقي منها الفلاح أرضه سواء بئر ارتوازي أو شبكة حكومية أو ينابيع وأنهار .
وعند سؤاله عن سبب تخصيص طرطوس ب ١٠٠ هكتار فقط من الخطة العامة البالغة ١،٢ مليون هكتار خلال عام ٢٠٢١ ، أشار م.محمود ان السبب يعود لكون الأراضي الزراعية في المحافظة معظمها حيازات صغيرة ولا تقارن بالمساحات الشاسعة للأراضي الزراعية في بقية المحافظات ، مؤكداً أنها كافية لأنها ستشمل عشرات الفلاحين ، متمنياً تنفيذها من خلال تشجيع الفلاح وهو الأمر الذي ستقوم به المديرية مع اتحاد الفلاحين بطرطوس
