لا تشمل المشوّهة بالأحبار والأختام… والشطب المركزي: هذه ضوابط استلام الأوراق النقدية الأجنبية..

الثورة اون لاين – مازن جلال خيربك:

كشف مصرف سورية المركزي اليوم عن ضوابطه وأليات استلام الأوراق النقدية الأجنبية بشكل عام وذلك بعد استفسارات عديدة وردت إليه بخصوص بعض الأوراق التي رفض موظفو المركزي (وفقا للشكاوى) استلامها وذلك لكونها تحمل في متنها أثار أحبار وحك وشطب.
المركزي أعلن عن تلقيه العديد من الرسائل والشكاوى “بخصوص رفض موظفي مصرف سورية المركزي استلام بعض الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أمريكي إذا كانت تحمل خاتما صغيرا أو أي شطب بالحبر من قلم أو أي إشارة أخرى؛ سواءً في معاملات دفع البدل النقدي لخدمة العلم أو المعاملات الأخرى التي تتطلب التسديد بالقطع الأجنبي، الأمر الذي دفعه إلى التذكير بتعميمه السابق (رقم 1454/17ص تاريخ 25-10-2017) والمتضمن الشروط واجب توفرها لاستلام الأوراق النقدية الأجنبية، مذكّرا بما تم التأكيد عليه ضمن التعميم من عدم قبول الأوراق النقدية الأجنبية وفق توليفة من الضوابط والمحددات.
وبحسب المركزي فإن هذه الضوابط والمحددات تشمل الأوراق النقدية الأجنبية المزورة أو المزيفة، وكذلك الأوراق النقدية الأجنبية التي تحمل أصباغا أو أحبارا أو مواد أخرى متفشية أو اختاما كبيرة أو كتابات ورسوما مشوهة للمعالم الأساسية للورقة النقدية (على ألا تحتوي الورقة على أكثر من ثلاثة أختام بحيث لا تؤثر على المواصفات الفنية والمزايا الأمنية للورقة النقدية)، إلى جانب عدم استلام الأوراق النقدية الأجنبية المهترئة أو المثقبة أو المخروزة أو الممزقة أو التي عليها لاصق حتى ولو كان ذلك التثقيب أو التخريز أو اللاصق أو التمزيق لا يغير من طبيعتها أو شكلها الأساسي.
أما بالنسبة للأوراق النقدية الأجنبية من إصدار ما قبل العام 1994 من عملة الدولار الأمريكي فأكد المركزي إمكانية قبولها شرط أن تكون بحالة فنية ممتازة ونظيفة وخالية من أية أختام أو كتابات أو رسوم أو أحبار أو لاصق أو تمزيق أو مواد متفشية.
مصرف سورية المركزي أشار إلى أن إرسال أوراق نقدية أجنبية خلافاً للمعايير المذكورة فإن الرفض سيكون مصيرها من قبل المعنيين لدى المصرف المركزي وإعادتها إلى الجهة المُقدّمة لها، مع الإشارة إلى أن هذه الشروط المذكورة تم تحديدها استناداً للضوابط العامة المتعامل بها في معظم الدول للعملات أجنبية (غير العملة المحلية) لكون عمليات الاستبدال لهذه الأوراق النقدية تحمّل المصرف المركزي أعباءً مالية إضافةً إلى العقوبات القسرية الحالية أحادية الجانب التي تجعل عملية الاستبدال صعبة جداً على خلاف العملة المحلية التي يتم استبدالها وفق ضوابط حددها قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002.
المركزي نوه إلى ما قام به مؤخرا لجهة توجيه مديري فروعه في المحافظات لتقديم جميع التسهيلات الممكنة في استلام الأوراق النقدية الأجنبية حتى في حال وجود أختام أو كتابات على الا تتسبب بتشويه الورقة النقدية ورفض أي ورقة نقدية ملصقة أو مهترئة.