بدأت الكثير من الدول التعامل بالعملات الإلكترونية فاختصرت الوقت والجهد، وبات تحويل مليارات الدولارات يتم في لحظات وبخصوصية عالية بعيداً عن المراقبة وضوابط وحدود المصارف والدول، ودخلت عمليات بيع السلع وصرف الأرباح وحتى تحويل العملة الرقمية الى عملات نقدية، الأمر الذي يعني أننا سندخل هذا العالم الرقمي للعملات بحكم الحاجة والضرورة الملحة ، ولكن ذلك يعني أيضاً أن ما كان يتم في العلن وتستوفي الحكومة ضرائبه ورسومه سيتم بعيداً عن أعينها وسيفقدها موارد كبيرة كانت تتلقاها من عمليات التحويل والإقراض وتوقيع العقود والصفقات.
ما هو قادم سيكون مُيسراً ومتاحاً بقدر وضوح سياساتنا المالية والبنكية والضريبية، ولكن المؤشرات لدينا تفوق بغموضها سرية تداول العملة الرقمية ، فسياسات الإيداع والتحويل عبر المصارف تتبدل بين ليلة وضحاها ووصل الأمر الى عدم قدرة المُودع على سحب إيداعاته وفقاً لحاجته الأمر الذي جعل الناس تدع مدخراتها في المنازل والتي يُمكن أن يتداولها الناس اليوم عبر العملة الالكترونية عبر منصات تداول للعملة الرقمية بعيدا عن أعين المراقبين وسياسات المصارف الطاردة للادخار ، والأمر ليس بأحسن حالاً منه بما يخص التكليف الضريبي وفرض الرسوم والتحصيل المالي رغم أن وزارة المالية تتحدث عن تعديل السياسات الضريبة ” الناجحة ” في جباية المال من ذوي الدخل المحدود بنسبة مئة بالمئة ولكنها عجزت عن جباية الضرائب من الأعمال والاستثمارات الكبيرة بسبب قوانينها التي تسمح بالتهرب والالتفاف بشكل قانوني على نفسها ومن يطلع على أرقام التهرب الضريبي والحالة المادية لكثير من العاملين في دوائر التكليف الضريبي يُدرك حجم المأساة .
مواكبة التطورات يحتاج الى قوانين وسياسات واضحة جاذبة يصعب اختراقها ويحتاج الى إنجاز عملية الدفع الالكتروني و التوقيع الالكتروني واعتماد المعاملات الالكترونية في كل مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية.
الحرب أعاقت الكثير ولكن هناك الكثير كان بالإمكان إنجازه في أتمتة عمل الدولة وضبط صفقات فساد الاحتكاك المباشر.
على الملأ – معد عيسى