يعيش اقتصاد العالم أيامه لحظة بلحظة على وقع ما يجري في أوكرانيا، ويتصدر موضعا الطاقة والقمح المشهد، وفي إطار المتابعة والتفاعل مع المشهد الأوكراني بدأت الدول تتحرك سريعاً لتأمين حاجتها من القمح ، فمصر بدأت البحث بأسواق الأرجنتين والهند، والعراق رفع سعر شراء القمح من المزارعين الى أرقام كبيرة يُمكن أن نقرأ فيها سباق الأيام لارتفاعات لاحقة في أسعار بورصة القمح العالمية، والسعودية المنتجة للقمح بأرقام جيدة من إنتاجها الداخلي وكذلك من استثماراتها الخارجية ولا سيما في كندا وأوكرانيا رفعت أرقام استلام القمح بشكل جيد.
نحن لسنا خارج هذا المشهد وان لم نلحظ تحركاً علنيا لذلك، ولكن هناك مؤشرات طبيعية إيجابية قد توفر علينا الكثير، فالأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية سحبت بشكل كبير حجة عدم توفر المازوت لسقاية المحصول المروي وإنقاذه، وهذه نعمة من عند الله.
حسب بيانات وزارة الزراعة هناك 556 ألف هكتار مزروعة بالقمح المروي هذا العام ولو فرضنا أن الإنتاج سيكون بحدوده الدنيا 2.5 طن للهكتار فيجب أن يزيد إنتاج القمح المروي على 1.1 مليون طن، أما القمح البعل فالمساحة المزروعة 630 ألف هكتار وبحسب مؤشرات الطقس يتوقع أن يكون الإنتاج جيداً.
بالمؤشرات لدينا موسم وفير الإنتاج، ولكن ذلك يحتاج الى إعداد جيد لشراء كل حبة قمح وهذا يستدعي الإعلان عن سعر جديد لشراء القمح من المزارعين ويكون في حد مرتفع يلامس سعر القمح العالمي وكلفة الاستيراد والعلاوات، فنخفف من تخصيص قطع أجنبي لتوريد القمح ونشجع المزارعين للعودة للزراعة المكثفة وعدم ترك أي شبر بدون زراعة ولمختلف المحاصيل.
الحكومة وعدت عند إقرار آخر سعر لشراء القمح أن تدرس الأسعار لاحقاً حسب التكاليف ولكن يجب تجاوز ذلك والتسعير حسب الأسعار العالمية مضافاً إليها كلفة الشحن وعلاوات الاستيراد لأن هناك من يترصد قمحنا العالي المواصفات وسيدفع أعلى الأسعار وحينها لن تنفع كل الاستنفارات والإجراءات للتبرير.
على الملأ – معد عيسى