ارتفاع أسعار المواد والسلع الاستهلاكية ليس ناتجاً عن نقصها بشكل أساسي ، فالمواد متوفرة وأغلب المواد الأساسية متوفرة بشكل كبير ، وبحسب بعض المراقبين لعمليات الاستيراد فان التجار كانوا قد استعدوا لشهر رمضان وتعاقدوا على المواد ومعظم هذه المواد قد وصلت إلى المستودعات ، وهذا الأمر هو عرف لدى التجار الذين يستعدون لشهر رمضان قبل قدومه بأكثر من شهرين ، وهو كذلك لدى الصناعيين ففي كلّ المواسم يتم الاستعداد قبل الموسم ، فالموسم الشتوي يتم التحضير له قبل أشهر ومن المعروف أن الورش والمعامل تتلقى الطلبيات قبل شهرين ليكون لديها الوقت الكافي لتصنيع المطلوب مع بداية كلّ موسم .
مشكلة الأسواق ذات شقين ، الأول: يتعلق بثقافة التسوق ، فمع اقتراب شهر رمضان تقوم كثير من العائلات بالتسوق لكامل الشهر ، كما تقوم الجمعيات الخيرية بتثبيت طلبيات لشراء السلل الغذائية وهذا يُحدث طلباً كبيراً على المواد ويفتح الباب واسعاً للتجار للاحتكار ورفع الأسعار ، أما الشق الثاني لمشكلة الأسواق: فيتعلق بجهات الإشراف والرقابة على الأسواق ، فالدور الذي تلعبه هذه الجهات لم ينجح حتى اليوم في ضبط الأسواق وعلى العكس كانت هذه الجهات جزءاً من المشكلة وليس الحل وفي بعض الحالات تساهم في تفاقم المشكلة من خلال بعض القرارات التي رفعت الأسعار وبعض التصريحات كذلك .
المواد متوفرة وبكثرة ولا داعي للقلق وبما فيها الزيت ، ولكن يجب تغيير معادلة التسوق لدى الأفراد وعدم تخزين المواد في المنازل ، فمن يراقب حركة الشراء يرى التناقض الكبير بين شخص يشتري بكميات كبيرة ويرفع الأسعار وشخص آخرلا يستطيع شراء حاجته اليومية ولكنه يدفع ثمن سلوك الشخص الذي يشتري الكميات الكبيرة .
المواد الغذائية متوفرة بكثرة ، والبلد ببداية موسم إنتاج وفير على الأقل بالخضراوات والفواكه والبقوليات التي تشكّل أساس المائدة السورية ، فلا داعي للهلع والتسوق بكميات كبيرة ، ويُفترض أن تكون الأسعار إلى انخفاض وليس ارتفاع ، أكيد للازمة الأوكرانية تأثير ولا سيما بموضوع ارتفاع أسعار النفط ولكن على الجميع التحلي بحكمة اتخاذ القرار والعمل بعقيدة وإيمانية شهر رمضان .
على الملأ – معد عيسى