الثورة أون لاين ـ عامر ياغي:
أكدت مديرة المرآة الريفية في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتورة رائدة أيوب أن القانون رقم “8” لعام 2021 القاضي بالسماح بتأسيس “مصارف التمويل الأصغر” سيشكل قفزة نوعية “الأولى والأهم” على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لما له من موجبات غير مسبوقة لجهة تأمين التمويل اللازم لمشاريع شريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل ومنحهم قروضاً تشغيلية، كل ذلك وأكثر من أجل تأمين دخل إضافي لهذه الشريحة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.
أيوب وفي حديث خاص لـ “الثورة أون لاين” أشارت إلى القانون “8” سيعزز الملاءة المالية لدى شريحة ذوي الدخل المنخفض والمعدوم، ويشجعهم على التحرك “الفردي ـ الثنائي ـ الجماعي” وبقوة باتجاه سوق العمل والإنتاج وإقامة مشروعاتهم على اختلافها خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية، .
وقالت إن ما قبل القانون “8” ليس كما بعده اقتصادياً، لا سيما لجهة توسيع مروحة الدعم الذي سيقدم لشريحة صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل، وامتصاص نسبة كبيرة من البطالة، ورفع من معدل ونسبة القوى العاملة المنتجة، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي والإنتاج المحلي وتحسين دخول الأسر وأوضاعهم المعيشية والحياتية ويرفع وتيرة الإنتاج إلى مستويات جيدة، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة على امتداد المساحة الجغرافية السورية وفي جميع القطاعات ” زراعية وصناعية وتجارية وخدمية”.
وأضافت أن أهمية القانون “8” العام والشامل تنطلق من تحقيقه النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي، ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية ولا سيما في المناطق الريفية ” على سبيل المثال لا الحصر” وتقديم المنتجات والخدمات المالية المختلفة في مجالات الائتمان والادخار والتأمين، والخدمات غير المالية المرتبطة بها، من تدريب وبناء القدرات وتقديم المشورة للعملاء وغيرها، بهدف تأمين دخل إضافي وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة سعياً وتعزيزاً للبعد الاقتصادي والاجتماعي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهذا ما كان ليس فقط ما يطمح إليه أبناء تلك الشريحة، وإنما كانوا يحلمون به ويمنون أنفسهم بتحقيقه، بالشكل الذي يمكن معه تشريع الأبواب الإنتاجية على مصارعها لإقامة المشاريع الزراعية وتربية المواشي “أبقار ـ أغنام ـ دواجن ..” وتصنيع مشتقات الحليب والمشروعات التجارية والخدمية، وهذا كله يندرج تحت بند تمكين هذه الشريحة “أفراد وأسر” اقتصادياً ما ينعكس إيجاباً على تحسين وضعهم ويجعلهم شركاء حقيقيين في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة دخولهم و تثبيتهم في قراهم وبلداتهم ومناطقهم.