40 بالمئة انخفضت أسعار العقارات وتوقعات بموجة هبوط خبير عقاري يكشف لـ”الثورة”.. أزمات السيولة والتضخم تدفع لـ”مرحلة انكماش تاريخية”

وحتى يكون السكن متاحاً أمام الشباب في سورية قال: لابد من إيجاد فرص عمل لتحقيق ورفع مستوى الدخل المناسب والذي من خلاله يستطيع الشباب الإيفاء بالتزاماتهم لتسديد أقساط تمويل منازلهم.
وبعد ذلك لابد أن تتبنى الحكومة مجموعة من الحلول والإجراءات التالية:

– تطوير برامج دعم التمويل العقاري.
– التشجيع على السكن منخفض التكاليف والسكن الاقتصادي من حيث المساحة والمواصفات وتفعيل مبدأ الهندسة القيمية.
– إحداث مناطق تطوير عقاري وتحفيز شركات التطوير العقاري على تضمين هذه المناطق مشاريع سكنية موجهة للشباب ولذوي الدخل المحدود.
– تنظيم برامج تعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
وبالنسبة لأبرز التحديات التي تواجه المقاولين في تنفيذ المشاريع حالياً، يرى سلوم أنه في ظل توفر اليد العاملة ومعظم المواد وآليات العمل حالياً في سوريا فإن ما يهم أي مقاول أن يعمل في ظروف آمنة مستقرة ويتم صرف وتأمين استحقاقاته بما يتناسب مع تقدم عمله والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.

وحول توقعاته للسوق العقاري السوري خلال العام القادم قال: إن حساسية السوق العقارية مرتفعة جداً لتأثرها المباشر بعدة عوامل مرتبطة بتحسن الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسي والاقتصادي وجميع الاحتمالات من ارتفاع وانخفاض واردة على مستوى القطر بحسب استقرار المنطقة العقارية أمنياً أو عدم استقرارها، وأما في حال الاستقرار ودخول شركات للاستثمار والتطوير العقاري والبدء بتنفيذ مشاريعها وفق شروط تمويل ميسرة وخدمات ومواصفات جيدة فإنني أعتقد أنها ستلاقي إقبالاً شديداً لأنها ستناسب ظروف وإمكانيات الغالبية العظمى من الراغبين في الحصول على السكن.
وأعتقد أن المساكن ذات القيمة العالية والمتوضعة في مراكز المدن الرئيسية سوف تنخفض قيمتها بسبب قلة الطلب عليها، ولمنافسة العقارات الجديدة في مناطق التطوير العقاري لها من حيث جودة المواصفات والخدمات وطرق التمويل، أما الأبنية القائمة وذات القيمة الاقتصادية فلن تتغير قيمتها.