الثورة أون لاين- جاك وهبه:
أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير منير هارون أنه مع صدور القانون (رقم ٨) الذي أصدره الرئيس الأسد القاضي بإحداث مصارف التمويل الأصغر تحولت مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير الى مصرف الوطنية للتمويل الأصغر، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على الأشخاص الراغبين بالتمويل.
هارون وفي حديث خاص للثورة أون لاين بين أن القانون (٨) يشكل بوابة لتحسين الوضع المعيشي للفئات ضعيفة الدخل من خلال تمويل الأعمال الانتاجية سواء كانت زراعية أم صناعية أم حرفية أم تجارية لتلك الفئات، ويصبح المنتجون المقترضون قادرون على التحرك نحو بناء مشاريعهم وورشاتهم وأعمالهم الصغيرة التي كانت تنتظر تمويلاً وتوفر قدرة مستدامة لهذه المشاريع كي تنمو وتكبر.
ونوه بأن القانون منح إعفاء كاملاًمن رسم الطابع ورسوم و مصاريف الرهن في الدوائر العقارية، وجميع رسوم ومصاريف رهن السيارات، وإعفاء كامل من ضريبة رؤوس الأموال المتداولة على مبلغ الودائع لغاية ٢ مليون ليرة، وهذا الأمر سيؤدي إلى تخفيض التكاليف وبالتالي سينعكس إيجابيا على الأشخاص الراغبين بالتمويل، كما يساعد الوطنية على تقديم قروض بفوائد مخفضة، ورفع سقوف المبالغ إلى الحد المسموح فيه، وتقديم تسهيلات كبيرة و عملية لعملية سدادها، وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى إطلاق منتجات وخدماات جديدة تتناسب مع احتياجات الفئة المستهدفة.
وكشف هارون أن قيمة القروض التي تقدمها المؤسسة حاليا تصل إلى ٥ ملايين ليرة يتم تسليمها دفعة واحدة بفوائد تختلف من منتج لآخر، وتتراوح نسبتها بين ٦% و ١٢% سنوياً، وتبدأ عملية سداد قيمة القرض بعد شهر من تاريخ استلامه، وفي بعض المنتجات متل “الوطني بلس” و “الوطني” يكون هناك فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر، وتنتظر المؤسسة قرار مجلس النقد والتسليف من أجل رفع سقف هذه القروض، التي يستطيع المقترض الحصول عليها بعد أن يستوفي الأوراق الثبوتية المطلوبة، ويقوم بتعبئة الطلب الخاص بالقرض لتقوم المؤسسة بالزيارة الميدانية لموقع المشروع وإجراء الدراسات المالية المطلوبة وأخذ الموافقات اللازمة ليتم بعدها تسليم القرض.
وعن دور الوطنية في حال فشل أو نجاح المشاريع المقترضة أوضح هارون أن دور المؤسسة يبدأ قبل أن يفشل مشروع المقترض، حيث تحاول منذ بداية مرحلة التقدم إلى القرض مساعدة طالب القرض عن طريق تقديم الاستشارات المالية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والاستشارات القانونية والتسويقية، والبقاء على اتصال مباشر مع المقترضين، ومتابعة المشروع بشكل دوري للتأكد من أي مؤشرات للفشل قد تطرأ حتى يتسنى للمؤسسة مساعدة المقترض سواء بحل المشاكل أم توعيته للطريقة التي تجعله يتخطى تلك العراقيل وتساعده في نجاح مشروعه، و ذلك انطلاقاً من حرص الوطنية على لعب دورها في المسؤولية الاجتماعية اتجاه المجتمع، أما في حالة نجاح المشروع فالمؤسسة تستمر بتقديم التمويل للمقترض طالما هو بحاجة، ومن الممكن أن تصل استفادته لأكثر من ١٠ قروض متتالية شرط إغلاق كامل قيمة القرض القديم.
وأضاف إن المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير نشأت كمؤسسة مالية مصرفية عام ٢٠١١ من خلال شراكة الأمانة السورية للتنمية مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات، بالمرسوم التشريعي رقم / ١٥ / للعام ٢٠٠٧، وعملت منذ نشأتها على مساعدة المشاريع الصغيرة على البقاء والنمو عبر منحها التسهيلات التمويلية التي لا تتوافر لها عبر المصارف التقليدية من خلال منح قروض قصيرة الأمد بسقف أعلاه خمس ملايين ليرة سورية خاصة وأن تلك المشاريع الصغيرة تعمل على رفع الدخل المالي للأفراد، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من معدلات البطالة، وتأمين زيادة في الموارد المحلية من مختلف الانتاجات، وتكريسا لهدفها الإنساني التنموي في دعم الفئات محدودة الدخل قدمت الوطنية حتى الآن قروضاً لقاعدة من المستفيدين بلغت أكثر من ٣٥ ألف قرض من أصحاب المهن والمشاريع الصغيرة، وبالأساس تركيز استهداف المؤسسة على المناطق الريفية و النائية الأكثر حاجة للدعم وقد ساعد توزع الوطنية الجغرافي وانتشار فروعها في أغلب المحافظات على سهولة الوصول لكافة المناطق عبر طاقم عمل مدرب.
كما قامت بتوقيع اتفاقيات بخصوص تقديم القروض، منها توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين عبر تقديم الخدمات التمويلية والقروض الميسرة للعاملين في القطاع السياحي والمنشآت الفندقية الدولية والشركات التي تملكها وتشرف عليها وزارة السياحة، ويشمل البرنامج تشميل شيوخ الكار والحرفيين في مجال المهن اليدوية التراثية في أسواق المهن التي تشرف على عملها وزارة السياحة، كما تتضمن المذكرة تقديم قروض لإقامة مشروعات سياحية ريادية صغيرة أو متناهية الصغر و تقديم التمويل للدراسات اللازمة لتخطيط الأعمال والابتكار والحلول الاستشارية بما يدعم التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بالصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية لمنح قروض للمسرحين من خدمة العلم المستهدفين ببرنامج دعم وتمكين المسرحين بحيث تلتزم مؤسسة الوطنية للتمويل الصغير بمنح قروض مالية بشروط ميسرة لهذه الشريحة من المسرحين والمقبولين ببرنامج دعم وتمكين المسرحين.