الثورة أون لاين – جهاد اصطيف :
تركزت مطالب صيادلة حلب على ضرورة الاستمرار بمكافحة الأدوية المزورة ، والتي تعتبر الهم الأكبر والأخطر للصيادلة وكذلك متابعة بيع الأدوية في الأماكن غير المرخص لها كالبقاليات ومراقبة أماكن بيع الأعشاب الطبية والعطارين بالتعاون مع الجهات المعنية والتأكيد على مقترحات تعديل القانون النقابي والالتزام بالأسعار لضمان عدم حصول المخالفات والاستمرار بتوعية الصيدلاني والتشديد على ضرورة وجوده في صيدليته.
جاء ذلك خلال مؤتمرهم السنوي، والذي أكدوا فيه على ضرورة زيادة هامش الربح على المستحضرات الصيدلانية وتطبيق القرار رقم(٢٥٣) الصادر عن وزارة الصحة بخصوص الأدوية المنتهية الصلاحية وتطبيقه بجدية وعدم تحميل أي صنف دوائي على آخر وتسعير المتممات الغذائية عن طريق وزارة الصحة حصرا والسماح للقطاع الخاص باستيراد الأدوية غبر المتوفرة مع مستلزمات المخابر مؤقتا، وكذلك ضمان توفر الأدوية بمستودع النقابة وإيجاد صيغة عمل مناسبة لصيادلة الصحة وإعادة النظر بشريحة الربح الممنوحة للصيدلي وإعفاء الأدوية المزمنة وحليب الأطفال من هامش الربح وكذلك الحد من تصدير الأدوية إلا بعد الاكتفاء منها محليا، وعدم توقيف الصيدلي نتيجة الشكاوى المقدمة بحقه والأهم إيجاد آلية مناسبة لاسترجاع الأدوية أو تبديلها وكذلك كيفية التعامل مع الأدوية النفسية وضرورة تعديل المرسوم رقم (١٢) ليتناسب والواقع الحالي للمهنة، وإعادة النظر بالضرائب المفروضة على الصيدلي. كما تساءل البعض عن كيفية حل هيئات مخابر التحاليل الطبية للصيادلة والأطباء دون معرفة الأسباب وكذلك الأمر بالنسبة لكيفية التخلص من النفايات الطبية؟.
الدكتور خالد بنود مدير مالية حلب أكد في معرض رده أن الغاية من تحصيل الضرائب هي الوصول للعدالة الضريبية وأن هناك خطوات جديدة قادمة لتحصيل الضرائب سيلمسها الصيدلي وغيره بهذا الخصوص، منوها بالتعاون بين المديرية ومجلس فرع النقابة بكل ما يتعلق بهذا الشأن بالنسبة للصيادلة بحلب، كاشفا إلى أن نقص الكادر هو من كان يعيق مسألة التصنيف الضريبي بالنسبة للصيادلة.
أما الدكتور زياد حاج طه مدير صحة حلب فقد أشار إلى توفر الأدوية النوعية للأمراض المزمنة و اللقاحات وتقديمها بشكل مجاني في القطاع الصحي الحكومي، لافتاً إلى تعاون مديرية الصحة مع كافة النقابات والهيئات المعنية بالشأن الصحي وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض عملها.
وأضاف أن موضوع صيادلة الصحة يتابع مع الوزارة وأن عددهم قليل جدا ونأمل توظيف عدد أكبر بالمستقبل.. وفيما يخص النفايات الطبية أوضح مدير الصحة أن جميع النفايات الطبية يستلمها مجلس مدينة حلب بعد أن يتم تعقيمها ومعالجتها بدرجة حرارة عالية ومن ثم ترحيلها دوريا، مؤكدا أن موضوع الضمان الصحي تمت مناقشته على أعلى المستويات وقريبا سنشهد خطوات بهذا الاتجاه، مشيرا بالوقت نفسه إلى أن مسألة توقيف الصيدلي تتابع مع فرع النقابة ولا يتم التوقيف إلا عندما يكون هناك خلل بالقائمة رقم (١) وتمنى أن يتم تعيين خريج في الصيدليات كي لا يقع أي خطأ من قبل الصيدلية خاصة وأن الأمر يتعلق بموضوع صرف الأدوية ،مشيرا إلى أن موضوع تبديل الأدوية أو استرجاع الأدوية المنتهية الصلاحية فيتوجب تقديم شكوى بهذا الخصوص.
من جانبه نوه الدكتور زياد المظلوم أمين سر النقابة المركزية بالمشاريع الاستثمارية التي تشرف عليها النقابة بما يساهم في زيادة دخلها وتخفيف أعباء الرسوم على الصيادلة.
وشدد على ضرورة إلغاء السلل الدوائية التي تحملها المستودعات الدوائية للصيدليات، مؤكدا أنه تم رفع كتب عدة حول زيادة هامش الربح لتصل إلى (٣٠)% وقال: وعدنا أنه في أي دراسة قادمة سيتم لحظ هذا الموضوع وجدد التأكيد أن مسألة تسعير المتتمات الغذائية تتابع باستمرار مع وزارة الصحة وكذلك الأمر بالنسبة لتعديل القانون النقابي الذي نتمنى أن يرى النور في القريب العاجل.
وكان الدكتور محمد مجنو رئيس فرع النقابة بحلب قد أوضح أنه تم وضع أسس واستراتيجيات للنهوض بواقع عمل الصيادلة ، مشيرا إلى أنه تم استثمار مجمع نقابة الصيادلة بحي حلب الجديدة والصيدلية المركزية، الأمر الذي يحقق الفائدة للصيادلة، مؤكدا على أهمية دور النقابات خاصة في الوضع الراهن وأنه يتوجب على الجميع الإخلاص في العمل ومواصلة الجهد للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد.
حضر أعمال الهيئة أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور وأحمد ياسين نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب و عبدالله حنيش والدكتور لؤي شاشاتي عضوا قيادتي فرعي الحزب بحلب وجامعتها وقيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات العلمية.
تصوير: خالد صابوني
