رغم التوقعات بعودة سعر الصرف إلى حالته الطبيعية مع الحديث عن جملة إجراءات وقرارات حاسمة خلال الأيام القليلة القادمة ستنال من المضاربين الذين يحاولون دائماً كسب الموقف لصالحهم ، نرى أن المشهد يتكرر مع كلّ ارتفاع بسعر الصرف وما يرافق ذلك من فوضى سعرية تتغير كل ساعة .
لا يختلف اثنان على أن الوضع المعيشي الصعب للمواطن أصبح في أسوأ حالاته في ظل المتغيرات اليومية على الواقع الاقتصادي وتقلبات سعر الصرف الذي أثر بشكل كبير على الأسواق وأسعار السلع والمواد الغذائية التي ارتفعت بنسبة تصل لأكثر من 200% خلال فترة زمنية قصيرة مع بقاء المداخيل على حالها .
بالتأكيد لا نستطيع أن نغيب السبب الرئيسي المتمثل بالحصار الاقتصادي الجائر والظالم على سورية والعقوبات التي بدأت آثارها أكثر وضوحاً على مختلف المستويات الاقتصادية وهذا له تأثير كبير على الوضع المعيشي .
لكن بالمقابل لا يمكن تجاهل من يتاجر بقوت البلد من كبار التجار والمحتكرين الذين يمتازون بأساليب وطرق خاصة عجزت الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك عن محاصرتهم ووضع حدّ لهذا التلاعب الفاضح الذي يزيد يومياً من معاناة المواطن .
الوضع المعيشي وضغوطاته تستدعي التحرك السريع والمعالجة الفورية للخروج من عنق الزجاجة وتقديم حلول ومقترحات من شأنها أن تسهم في تحسين الوضع المعيشي وهذا بحاجة إلى إجراءات تنفيذية عاجلة لتفادي أي منعكسات سلبية جديدة على الاقتصاد والمواطن .
وهنا يبادر للذهن كيف يمكن أن نتعامل مع السوق في هذه الحالات هل بأسلوب منفتح لضمان انسياب السلع وتأمين حاجة المستهلك الذي يعد الخاسر الأكبر في زمن الحروب،أم أن الأسلوب القسري هو الأنجع لضبط الأسواق في هذه الحالة .
المراقب الاقتصادي يرى أننا بحاجة لمقومات مثل قوة ميزان المدفوعات وزيادة الإنتاج وكبر حجم السوق الداخلي واتساقه مع آلية الإنتاج لترجمة ذلك في السوق .
في حين يرى البعض الآخر أنه في زمن الحروب والأزمات الاقتصادية نحن بحاجة إلى يد من حديد لضبط الأسواق ومنع تلاعب المحتكرين من التجار بلقمة عيش المواطن واتخاذ إجراءات فاعلة على الأرض والمحاسبة الفعلية لضمان توازن السوق .
وبالنتيجة لابدّ من تكاتف جميع الجهات الحكومية والأهلية للحدّ من هذا المد السعري المخيف من خلال خطة استباقية فالمرحلة استثنائية وتحتاج قرارات وتوجهات غير عادية .
الكنز – ميساء العلي