الثورة أون لاين- سهيلة إسماعيل:
ذكر مدير المصرف التجاري ( الفرع رقم 3) بحمص محمد مجد حبوش للثورة أون لاين أن القانون رقم 8 سينعكس إيجاباً على تفعيل الحركة الاقتصادية في محافظة حمص، ورفع مستوى الحالة الاجتماعية للشرائح المستهدفة، وذلك من خلال تحقيق النفاذ المالي لعديمي الدخل وذوي الدخل المحدود أو المنخفض وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وما حدث بعد الحرب من ارتفاع جنوني في الأسعار وانعكس سلباً على حياة المواطنين، كما سيساهم في تخفيف نسبة البطالة، لأنه سيؤمن فرص عمل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمقترضين.
ولفت إلى أن القانون ٨ ينص على إحداث مصارف تمول الشرائح المستهدفة لتمكينهم من امتلاك أدوات لا يستطيعون الحصول عليها إذا أرادوا الاقتراض من المصارف التقليدية الموجودة، حيث تطلب الأخيرة ضمانات كثيرة وإجراءات عديدة لضمان حقوقها، وتعتبر تلك الضمانات والإجراءات صعبة بعض الشيء، بينما يقضي القانون 8 بدعم الراغبين بالاقتراض مباشرة، وتؤمن لهم السيولة الكافية لتحقيق مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة حيث يؤمن لهم الخدمات المصرفية والمالية، ما سيساهم بتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى دخلهم ومعيشتهم، وترجمة أفكارهم الاقتصادية على أرض الواقع
