الثورة أون لاين – رولا عيسى:
سجلت أسعار عدد من السلع والمواد الاستهلاكية انخفاضاً جديداً اليوم مع استمرار انخفاض سعر الدولار لكن بعض السلع حافظت على أسعارها المرتفعة مثل الحبوب والحليب ومشتقاته ومن خلال متابعة الثورة أون لاين لعدد من المحال التجارية لبائعي المفرق تبين أن الانخفاض الذي طرأ على بعض السلع ما زال خارج القدرة الشرائية للمواطن نتيجة ما شهدته السلع من تسارع كبير في ارتفاع سعرها.
وفي التفاصيل سجل سعر كيلو السكر انخفاض من 3200 إلى 2500 ليرة سورية والزيت النباتي كمية ليتر من 12 ألف إلى 9200 ليرة والسمن النباتي عبوة 2 كيلو 23 ألف ليرة و الأرز من 3200 إلى 2800 وعلبة المحارم الكرزة انخفضت من 3800 إلى 3400 ليرة فيما حافظت ماركات أخرى على سعرها. وفي تفاصيل بعض المواد الأساسية الأخرى سجل صحن البيض انخفاضاً من 8 آلاف ليرة إلى 7300 ليرة فيما سجل سعر الكيلو من الفروج 4600 ليرة للكيلو وحافظ الحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان على ارتفاع في أسعارها حيث ارتفع سعر كيلو الحليب من ألف ليرة إلى 1200 واللبن سجل 1300ليرة لكمية 600 غرام وبلغ سعر وقية القهوة لإحدى الماركات 4800 ليرة فيما كانت تباع فوق 5200 ليرة.
أما بعض أنواع المعلبات فقد سجلت انخفاضاً مثل السردين من 2200 إلى 1800ليرة والطون من 3500 إلى 3100 ليرة. أما رب البندورة فقد حافظ على ارتفاع سعره فسجلت عبوة 600 غرام 3800 ليرة وكذلك الحبوب حافظت على سعرها فكيلو البرغل مثلاً وصل إلى 3500 ليرة سورية وكذلك المعكرونة بأنواعها.
أبو أحمد صاحب أحد المحلات التجارية أشار إلى أن بعض شركات وباعة الجملة عملوا على تخفيض أسعارهم بنسب جيدة ومنهم لم يخفض أسعاره حتى الآن وهذا ما يضع بائع المفرق في موقف محرج مع المستهلك. مشيراً إلى انخفاض شديد في مبيعات محله اليومية حيث انخفضت من 300 ألف ليرة في اليوم إلى 100 ألف ليرة.
ماهر أحد البائعين في سوبر ماركت يقول إن من مصلحة البائع انخفاض الأسعار لزيادة مبيعاته اليومية وإن صاحب العمل حريص على عدم رفع أسعاره بشكل كبير مع ارتفاع الدولار لكن في نفس الوقت لا يستطيع أن يبيع بخسارة وإن من يحدد السعر هم باعة الجملة حيث يتم التواصل معهم بشكل يومي وفي بعض الأيام كان يتغير سعر المادة 4 أو 5 مرات لكن خلال اليومين الماضيين كان هناك استقرار في السعر و انخفاض نسبي.
أم ابراهيم ربة منزل بينت أنها لمست انخفاضاً نسبياً في أسعار المواد لكن هناك بعضها ما زال مرتفعاً وحتى المواد التي انخفضت أسعارها لا تزال مرتفعة بالنسبة لقدرتها الشرائية مشيرة إلى تباين الأسعار بين محل وآخر.