الثورة أون لاين – لينا شلهوب:
بينت مديرة الخدمات والمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة ميادة أحمد للثورة أون لاين، أنه تم العمل على تأجيل سداد الدفعات المستحقة على المستثمرين في المدن الصناعية، لمدة شهرين من تاريخ استحقاقها، وذلك في إطار التسهيلات المقدمة لهم.
وأشارت إلى أن عدد المناطق الصناعية والحرفية وصل إلى 156 منطقة، لافتة إلى أنه خلال العام الماضي تم إحداث /5/ مناطق صناعية وحرفية جديدة في عدد من المحافظات: منها إحداث منطقتين في حمص، واثنتين في ريف دمشق، ومنطقة واحدة في طرطوس، حيث بلغ عدد المقاسم الصناعية والحرفية في المناطق الصناعية والحرفية أكثر من 50 ألف مقسم، موزعة بين مخصص، وقيد بناء، وقيد إنتاج.
وأوضحت أن عدد المنشآت التي عادت إلى العمل في المناطق الصناعية والحرفية في المحافظات التي تم أو يتم إعادة تأهيلها سجل أكثر من 7000 منشأة قيد الإنتاج الفعلي، وأكثر من 6000 منشأة يتم تأهيلها حالياً، منوهة بأن الوزارة عملت على تخصيص مساهمات مالية للمناطق الصناعية والحرفية، إذ يتم العمل على تقديم الدعم المالي والفني لمساعدة الوحدات الإدارية في تنفيذ المناطق الصناعية والحرفية، وبلغت المساهمات المالية التراكمية المقدمة منذ عام 2006 وحتى تاريخه تقريباً 18.234 مليار ليرة، وهذه المساهمات موزعة على 131 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات بغية دفع نفقات التأسيس وبدلات الاستملاك، ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية، كما تم رصد مبلغ 2500 مليون ليرة في الموازنة الاستثمارية للوزارة لعام 2021 للمساهمة في تنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية.
وتطرقت أحمد إلى أن الوزارة رصدت مساهمات مالية للمناطق الصناعية والحرفية المتضررة، مبينة أن التركيز يتم على إعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المحررة والمتضررة من خلال دراسة احتياجاتها لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة فيها، ووضعها بالإنتاج، مع تقديم الإعانات اللازمة لذلك سواء من عائدات المرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 2015 أو من مخصصات لجنة إعادة الإعمار، حيث بلغ إجمالي المساهمات المقدمة 6609.672 مليون ليرة من عائدات المرسوم التشريعي من أجل إعادة تأهيل وحماية المناطق الصناعية والحرفية، وبلغ إجمالي المساهمات المالية المقدمة من لجنة إعادة الإعمار 1671.429 مليون ليرة خصصت لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
وعرجت المهندسة أحمد على أن المدن والمناطق الصناعية تمكنت من توفير الإطار المكاني المستدام لتوطين المنشآت الصناعية والحرفية، والحد من استنزاف الأراضي الزراعية، والموارد البيئية، والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى دورها الاقتصادي والتنموي، وما تحققه من تدوير عجلة الاقتصاد لرفد الخزينة مجدداً، بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بها خلال السنوات الماضية من الحرب على سورية.
