الثورة أون لاين – نهى علي:
بدأت وزارة الثقافة باستدراك الآثار المعنوية العميقة التي لحقت بتصنيف الآثار السورية على لوائح التراث العلمي، بعد الإساءات المتعمدة لهذا القطاع الغني بعمقه التاريخي والدلالات التي طالما جعلت سورية في مراتب متقدمة في نظر كل مراكز الأبحاث العالمية والمؤرخين و الأكاديميات المهتمّة بالتراث والآثار والحضارات القديمة.
وقد كانت دمشق وباقي المدن السورية، جزءاً من مكونات ” بنك الاستهداف” الذي ترافق مع نشاط الجماعات الإرهابية التي كانت المواقع الأثرية هدفاً مباشراً لها.
من هنا شرعت الوزارة عبر مديرية آثار دمشق بالعمل على رفع دمشق عن لائحة التراث العالمي المهدّد بالخطر، ووفقاً لمصادر الوزارة يتمّ التنسيق مع منظمة اليونسكو لتنفيذ مشروع رفع دمشق عن لائحة التراث المهدّد بالخطر، بعد أن وُضعت كل المواقع السورية التراثية المسجلة على لائحة التراث العالمي المهدّد بالخطر خلال سنوات الحرب على سورية، و يتمّ حالياً إعداد ملف لعرضه على منظمة اليونسكو في مؤتمرها القادم، والذي على أساسه سيتمّ تحديد رفع مدينة دمشق أو بقائها على لائحة الخطر.
وتلفت المصادر إلى أن هناك فريقاً من اليونسكو يتعاون مع الوزارة لتجهيز الملف بحيث يكون مقنعاً للجان المختصّة في المنظمة، وهناك عدة مديريات تتشارك في إعداد الملف، هي: مديرية مواقع التراث العالمي في المديرية العامة للآثار والمتاحف، ودائرة آثار مدينة دمشق، ومديرية مدينة دمشق القديمة كممثل عن محافظة دمشق.
على التوازي تعمل الوزارة على مشروع إضافي آخر يتمّ تنفيذه ويعتبر داعماً إضافياً لموضوع إزالة دمشق عن لائحة التراث المهدّد بالخطر، وهو مشروع توثيق سور دمشق ما بين باب السلام وباب توما، و المشروع عبارة عن 166 عقاراً ضمن حي الجورة، ودراسة عمرانية كاملة، كما تمكنّا من دخول 95% من هذه البيوت وتوثيقها من الداخل بالكامل من مخططات وصور واستبيانات، الأمر الذي يرفع من سوية عمليات التوثيق ضمن المدينة القديمة بما يتناسب مع المعايير الدولية.
وذكرت تقارير إعلامية أن العمل وصل إلى مرحلة تبييض المشروع، فالعمل الميداني تمّ الانتهاء منه، ويتمّ تحليل الداتا المجمعة لإخراج المشروع بالطريقة الملائمة، ومن المتوقع خلال أسبوعين أن يكون المشروع جاهزاً لتسليمه لليونسكو.
وهناك مشروع حماية التراث العمراني ضمن مدينة دمشق، وبدأت فكرته من شريحة حماية مدينة دمشق، وخاصة أنه وبعد 10 سنوات من إقرارها هناك تساؤل ما الذي تشكّل من عوامل سلبية، سواء بالنسيج الحديث أم القديم للمدينة، و هناك مستويات للحفاظ على مستوى التسجيل الأثري كشريحة دمشق، ساروجة، قنوات، فهي مسجلة أثرياً وهناك حفاظ عليها، في حين أن هناك شريحة الحماية والتي هي عبارة عن اشتراطات عمرانية على محيط الشرائح الاثرية، إضافة إلى المباني التي لا تعدّ شريحة أثرية أو عمرانية وإنما خاضعة للتنظيم العمراني ويحق للمالك أن يهدمها وإعادة إعمارها من جديد.
وكانت مصادر مديرية آثار دمشق أشارت في تقارير إعلامية إلى أن المشروع ينفذ بالتعاون مع الجمعية البريطانية السورية تحت رعاية وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف، بحيث تشكل فريق من المتطوعين منهم ومن مديرية الآثار وتمّت دراسة حالات التأثير السيئ للقوانين، وكيف سنستطيع تطويرها للحصول على النتيجة الأمثل للحفاظ عليها، وتمّ اقتراح منطقة وسط دمشق كحدود للدراسة.
وذكرت المصادر أن المديرية اعتمدت على تنفيذ المشاريع الكبيرة، إضافة إلى المتابعات الدورية التي تختص بها المديرية، كمتابعة منح تراخيص الترميم للشرائح الأثرية، والإشراف على تنفيذ تلك التراخيص وملاحقة المخالفين ومرتكبي الجرائم بحق الآثار، وإجراء بعض العمليات التنقيبية ومنح التراخيص لباقي الجهات الحكومية فيما يخصّ حفر مياه الصرف الصحي، لافتة إلى أنه في عام 2020 كان هناك عاملان مؤثران على الشرائح الأثرية، هما وباء الكورونا وازدياد الحصار على سورية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد والتي تفوق قدرة المواطن على الترميم، وخاصة أنه مكلف للغاية، وعليه نلاحظ انخفاضاً ملحوظاً بعدد العقارات التي تمّ ترميمها من قبل مالكيها.
كما تم توثيق ما يقارب 166 عقاراً مفرزة في حي الجورة كدراسة عمرانية متكاملة.
ويتفاءل خبراء الآثار والمهتمون بالتراث، أن تعود المواقع الأثرية السورية إلى الألق العالمي معززة بخاصيّة العراقة والعمق التاريخي والحضارة السورية ذات الثماني آلاف سنة، ودمشق التي تفرض نفسها دوماً على لوائح التراث العالمي كأقدم مدينة مأهولة في التاريخ.