الثورة أون لاين – ابتسام الحسن:
شهد القطاع الصناعي في محافظة حمص تعافياً ملحوظاً بعد جملة القوانين والتشريعات التي صدرت والتي كان من شأنها تشجيع الصناعيين في العودة إلى منشآتهم ومنها المرسوم التشريعي رقم 10 للعام 2021 والمرسوم التشريعي 14 للعام 2020 المتضمنين إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة من الرسوم الجمركية.
المهندس بسام السعيد مدير صناعة حمص تحدث عن تعافي القطاع الصناعي في المحافظة قائلاً: بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة لدى مديرية الصناعة خلال العام الماضي 201 مشروع صناعي وحرفي برأسمال وقدره ثمانية مليارات ليرة سورية توفر قرابة 1500 فرصة عمل، دخل منها مرحلة الإنتاج 84 منشأة صناعية وحرفية منها 45 غذائية و23 كيميائية و14 هندسية ومنشأتين نسيجيتين.
وأضاف تم الترخيص لـ 117 مشروعاً دخل بعضها مرحلة التمهيد للإقلاع بالعمل والإنتاج وتم خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 ترخيص 61 مشروعاً صناعياً وحرفياً برأسمال قدره 21 مليار و500 مليون ليرة تؤمن 965 فرصة عمل دخل منها مرحلة الإنتاج 19 منشأة صناعية وحرفية مختلفة مابين غذائية وكيميائية ومنشأة واحدة هندسية.
وعن المنشآت الحرفية والصناعية في المحافظة بشكل عام قال السعيد: بلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية 11463 منشأة، ويشهد القطاع الصناعي تعافيا تدريجيا حيث سجل عودة 70 % من المنشآت التي توقفت عن العمل أثناء الحرب العدوانية على سورية.
وعن القرارات التي ساهمت في دعم القطاعين الصناعي والحرفي قال: إن أهمها القرار رقم 12 لعام 2020 المتضمن استفادة الصناعي المستورد لخطوط الإنتاج من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المترتبة على عملية الاستيراد إضافة لإحلال برامج بدائل المستوردات وكذلك برامج دعم أسعار الفائدة، ومن ضمنها أيضاً القرارات التي اتخذتها وزارة الصناعة ولعبت دوراً كبيراً في تشجيع الصناعيين للعودة إلى منشآتهم قبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل مع موافقة مبدئية على الموقع ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري عند تنظيم السجل الصناعي للمنشآت المراد ترخيصها إضافة لتفويض مديريات الصناعة بالتوقيع نيابة عن الوزير بإصدار قرار الترخيص والسجلات الصناعية وكافة المعاملات التي يحتاجها الصناعيون مما وفر الكثير من الجهد والوقت في إنجاز المعاملات.
وأشار السعيد لأهم الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي والحرفي منها انقطاع التيار الكهربائي إضافة لنقص المشتقات النفطية وضعف القوة الشرائية لدى المواطن ناهيك عن عدم وجود أسواق تصديرية كافية للمنتجات الوطنية.