من المعروف أن ثمة قوانين ومعاهدات دولية تحكم الأنهار الدولية التي تتشاطأ عليها عدة دول، أو بصيغة أخرى تعبرها، فالأنهار العالمية الكبرى ليست ملك دولة واحدة، وإن كانت تنبع منها، وهي ليست ملكاً أيضاً لدول المصب، ولا العبور، التقاسم والتحاصص للمياه التي تتدفق تحكمه معاهدات دولية مبرمة يجب أن تكون الأكثر ثباتاً وقوة ومصداقية، لأنها ببساطة تعني حياة وعملاً وزراعة.
وعدم العمل وفقها وتسلط أو هيمنة دولة من الدول على حصص الدول عمل عدواني يصل إلى درجة الإبادة الجماعية، فما معنى مثلا أن تستولي على حصة دولة ما، فتحرم مواطنيها من ماء الشرب وتوليد الطاقة، وعدم الزراعة، وفوق هذا وذاك الوصول إلى مرحلة العوز المائي الذي يعني أيضاً سياسة الأرض المحروقة، ولكن بصيغ أكثر بشاعة وقذارة، يجب على المؤسسات الأممية التي تتباكى على حقوق الإنسان أن تتحرك وتحت سقف البند السابع الذي غالباً لايحرك إلا ضد الدول التي لا تمضي بركب المخططات الغربية.
هذا الأمن المستباح، ليس وليد الليلة وربما لن ينتهي بعقد من الزمن، واللافت في الأمر أنه يحكم معظم الأنهار التي تعبر الوطن العربي، النيل والفرات ودجلة، ويصل الأمر بالنظام التركي إلى حد قطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن سوري في محافظة الحسكة، والأكثر وقاحة واشمئزازاً حد الغثيان أن العصابات التي تسمي نفسها (الإدارة الذاتية) أو ما يعرف بقسد تتواطؤ مع من تدعي أنه عدوها، هذا يعني ببساطة أن المخطط المرسوم تقوده وتنفذه قوى العدواني الثلاثي الولايات المتحدة الأميركية والنظام التركي، وما يسمى قسد.
لابد من تحرك عاجل من أجل وضع ضوابط نهائية لهذا العدوان الذي يحاولون من خلاله تحقيق ما عجزوا عنه في الميدان، ولايظنن أحد ما أن الحسكة وحدها عطشى أو تحت رحمة النظام التركي، الأمن المائي العربي كله مهدد، ومع ذلك مازال البعض نائماً يمضي بركب العدوان الغربي.
البقعة الساخنة- بقلم أمين التحرير- ديب علي حسن