تعرض القطاع الصحي على اختلاف مكوناته لكثير من المصاعب والتحديات بسبب الحرب الإرهابية الظالمة والحصار الاقتصادي أحادي الجانب الجائر، والذي يطال المواطن حتى بالدواء ويعيق استجرار الأدوية وخاصة للأمراض المزمنة.. إلا أن وزارة الصحة مصممة على التحدي بكلّ طاقاتها لتلبية الاحتياجات الإسعافية وباقي الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع دون استثناء، وخاصة في دعم لقاحات الأطفال وتقديم الأدوية النوعية لمرضى الأورام والأمراض الشائعة.
الاستمرار في تقديم الأدوية بجودة عالية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية والتي تشكل 14 برنامجاً من مسؤوليات الوزارة.. وتقدم بشكل مجاني لجميع المواطنين المحتاجين دون استثناء منذ عام 1974 وفق المرسوم الذي أصدره القائد المؤسس حافظ الأسد بعلاج من يحتاج بالأمراض المزمنة على نفقة الدولة.
تأثر الصناعة الدوائية شكّل وضعاً قاسياً للمواطنين من جهة توفر الدواء والعلاج المناسبين والكثير من المواد الأولية التي نالت الصناعة الدوائية نصيباً منها، ما انعكس على توفر المواد اللازمة الداخلة في تراكيب كثير من الأدوية -خاصة المزمنة والجرعات- التي تحتاجها المشافي من أورام السرطان ولقاحات الأطفال وغيرها.. حيث كانت الصناعات الدوائية الوطنية قبل الحرب الإرهابية تغطي نحو 92 بالمئة من حاجة السوق المحلية عبر 70 معملاً.
رغم ذلك يتم العمل على تصنيع وتوفير أنواع عديدة من الأدوية.. وتعمل الجهات المعنية بالشأن الصحي على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والقضاء على الأمراض والأوبئة.. وهذا إرادة وقوة لا تستطيع دولة في العالم أن تقوم بهذا الإنجاز وهو ليس بالقليل.
وفي ضوء ذلك على الجهات المعنية منح جميع التسهيلات لإحلال صناعة الأدوية المزمنة والسرطانية، عبر تقديم المقاسم العقارية مجاناً في المدن والمناطق الصناعية والإعفاء من الرسوم والضرائب، لتشجيع إنشاء معامل وشركات وطنية لإنتاج الأدوية خاصة للأمراض المزمنة والأصناف الأخرى كاللقاحات ومثبطات المناعة وغيرها محلياً.. كما يجب أن يكون المواطن على وعي بالدعم الموجود لتلقي العلاجات..
أروقة محلية- عادل عبد الله