الثورة أون لاين – فاتن حسن عادله:
مرة أخرى تثبت الحقائق وتوثق البراهين تورط الحكومة الفرنسية بدعم الإرهاب في سورية، وتمويل عمليات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وهو ما أعادت صحيفة ليبراسيون تأكيده بعد نشرها مذكرة سرية تبين أن فرنسا كانت على علم بالاتفاق الذي يقضي بتمويل تنظيم داعش الإرهابي بـ 13 مليون دولار مقابل السماح لشركة “لافارج” الفرنسية للإسمنت بمواصلة عملها، وذلك في عام 2014م، في منطقة يسيطر عليها التنظيم الإرهابي.
فرنسا التي تتباكى على السوريين وتناور باسم الدفاع عنهم وتعقد ما تسمى المؤتمرات من أجلهم، هي اليوم تسقط مجدداً وبالضربة القاضية أمام عتبة الحقيقة التي حاولت مراراً وتكراراً الفرار منها، ولكن الحقيقة تظهر رغم أنف اختبائها خلف هذا التورط بدعم الإرهاب.
ومع هذه المذكرة السرية الجديدة فإن فضيحة جديدة من العيار الثقيل تضاف إلى فضائح الدولة الفرنسية في محاولة تدمير حياة السوريين ومشاركتها بالحرب الإرهابية على سورية، ومدى تآمرها على الشعب السوري ودولته ووحدته واستقراره وسيادته.
كما أن عمليات التضليل الإعلامي التي تمارسها في هذا الخصوص وحول هذا الموضوع لإبعاد الشبهات عنها لم يطل زمن كشفه، وهذا ما يؤكد أن فرنسا الاستعمارية والعدوانية لم تخرج من جلدها ومواصلة عملياتها في استهداف السوريين، خاصة وأن هذه الحرب الممتدة من نحو عشر سنوات، أفرزت الكثير من المعطيات حول ذلك، ومدى تماهي باريس مع الإدارة الأميركية في إدارة هذا الإرهاب والذي كان العدوان البريطاني / الفرنسي / الأميركي في نيسان 2018 أبرزه، عدا عن حلقات التآمر وجلساته في مجلس الأمن والدعوات من خلف الكواليس للنيل من سورية، مضافاً له قيام وفد فرنسي من جنرالات حرب مؤخراً بالتسلل والدخول إلى الأراضي السورية في منطقة الجزيرة السورية بطريقة غير شرعية للقاء ميليشيات “قسد”، وذلك في خرق للقوانين والأنظمة الدولية.
هذا التورط الفرنسي لا يمكن أن يمر دون محاسبة من الشعب السوري والمطالبة بإحقاق الحق مهما طال الزمن، فسورية كما تكافح الإرهاب على أرضها، بالتأكيد لن تسمح لأحد بسرقة حقوقها مهما حاول الغرب وضع العراقيل أمام عجلة استعادتها لعافيتها وقدرتها على المواجهة، فالمرحلة القادمة من العمل تبشر بإرادة سورية قادرة على مزيد من التحدي والمواجهة وتحمل الصعاب حتى تحرير أرضها وإنجازها لكامل انتصاراتها