الدفاع المدني يحمّل فصائل السويداء مسؤولية اختطاف حمزة العمارين: العمل الإنساني ليس هدفاً مشاعاً

الثورة:
أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) استمرار احتجاز المتطوع حمزة العمارين منذ أكثر من أسبوعين في مدينة السويداء، محمّلة الفصائل المحلية المسيطرة على المدينة المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، ومجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عنه.

وقالت المؤسسة في بيان صادر اليوم: “مرّ خمسة عشر يوما على اختطاف زميلنا حمزة العمارين أثناء تأديته لواجبه الإنساني في إجلاء فريق تابع للأمم المتحدة من منطقة خطرة في مدينة السويداء”، معتبرة أن استمرار احتجازه يُشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، وتهديدا مباشرا لحيادية العمل الإغاثي في مناطق النزاع.

ودعت المؤسسة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرّك العاجل وممارسة الضغط على الجهات المسؤولة لإطلاق سراح العمارين وضمان عودته آمنا إلى عائلته.

سبق أن أطلق ناشطون سوريون حملة إلكترونية واسعة تحت وسم #أنقذوا\_حمزة\_العمارين، طالبوا فيها بإطلاق سراح المتطوع المختطف، وسط تحذيرات من تدهور أوضاعه الصحية والنفسية.

ودعت الحملة منظمات المجتمع المدني، والجهات المعنية في السويداء، إلى التدخل العاجل لإنهاء الاحتجاز غير القانوني، مؤكدين أن الدفاع المدني السوري كيان إنساني محايد لا ينحاز لأي طرف.

من جانبها، وجّهت عائلة العمارين نداءً عاجلا إلى مؤسسة الدفاع المدني والأمم المتحدة، مطالبة بتدخّل مباشر للإفراج عن ابنها.

وقال شقيقه، عزوان العمارين، إن آخر تواصل مع حمزة كان في 16 من تموز عند الساعة العاشرة صباحا، حيث أبلغ زوجته بأنه بخير، إلا أن أصواتا غير مألوفة في الخلفية أثارت قلق العائلة.

وأوضح عزوان أن المعلومات التي وصلت إليهم تفيد بأن الجهة الخاطفة اشترطت عرض حمزة على أحد شيوخ المدينة قبل البتّ في مصيره، رغم تأكيد مسؤولي الدفاع المدني في درعا أنهم أجروا تواصلاً مع الجهة المعنية وأُبلغوا بأن حمزة بخير.

وأكدت العائلة أن حمزة لم يكن طرفا في أي نزاع، بل كان ينفذ مهمة إنسانية تهدف إلى حماية فريق أممي، مشددة على أن عمله يقتصر على إسعاف المدنيين وإطفاء الحرائق، دون أي انتماء سياسي أو عسكري.

أعادت قضية حمزة العمارين تسليط الضوء على الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها العاملون في القطاع الإنساني في سوريا. فقد وثّقت منظمات حقوقية بارزة، بينها “هيومن رايتس ووتش” و”أطباء بلا حدود” و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، عمليات اعتقال واستهداف مباشر للمسعفين والكوادر الطبية في أثناء تأدية مهامهم، إضافة إلى قصف مرافق طبية واحتجاز عاملين دون أي مبررات قانونية.

وبحسب بيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، قُتل ما لا يقل عن 923 من العاملين في المجال الطبي والإغاثي منذ بدء الحرب في 2011 وحتى أواخر عام 2024، فيما تعرّض المئات للاعتقال أو الإخفاء القسري، وكانت محافظتا درعا والسويداء من أبرز المناطق التي شهدت تصاعداً في هذا النوع من الانتهاكات في الأشهر الأخيرة.