وعادت المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطلّ علينا بصورتها المرجوّة من جديد عندما احتلّت ركناً أساسياً من اهتمامات السيد رئيس الجمهورية، وهذه المرة عبر خطاب القسم الذي يشكل قاعدة انطلاق نحو تحقيق أهداف وتوجهات محددة عريضة لسنين قادمة، وكان من بين أهم هذه النقاط التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لا تنفصل أساساً عن تعظيم الإنتاج كواحدة من أولى الأولويات التي حددها الرئيس الأسد للمرحلة القادمة، ولا عن الاستثمار الذي تناوله باهتمام بالغ أظهر من خلاله الأجواء السورية الشديدة الصلاحية للمزيد من الاستثمارات، بأدلّة واقعية بعيدة عن التنظير، مستنداً بحديثه عن ذلك إلى آلاف المشاريع الاستثمارية التي استمرت طوال سنين الحرب ولم تتوقف عن العمل والإنتاج، وآلاف أخرى من المشاريع الجديدة التي هي في طور البناء والإنشاء، ما يعني أن المناخ الاستثماري في سورية هو فعلاً مناخ خصب وجذّاب وقابل للتعاطي معه بأفضل المشاريع المجدية.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تخرج عن هذا الإطار الإنتاجي والاستثماري، بل هي نقطة البداية الأولية ومركز الانطلاق نحو المشاريع الكبرى، ولكننا لم نحسن حتى الآن التعاطي معها كنقطة بداية فتركز الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية الكبرى أولاً .
الرئيس الأسد شخّص بخطاب القسم هذا الخطأ وقال :
( في بداية هذا العام صدر قانونان مهمان الأول لتشجيع الاستثمار بشكل عام والثاني لدعم المشاريع الصغيرة، وصدرت عدة قوانين عددها حوالي أربعة تقدم إعفاءات للمستثمرين من الرسوم والضرائب بالنسبة لمواد الإنتاج، المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بهدف تخفيف التكاليف عن المستثمرين في مرحلة الحرب التي تعتبر ظرفاً من الظروف القاهرة بالنسبة للاستثمار، هذه البيئة المشجعة للعمل والإنتاج تقدم المزايا المالية والإدارية للمستثمرين، تشجع من يملك رأس المال لاستثماره وتؤمن القروض لمن لا يملك رأس المال، تدعم كبار وصغار المستثمرين بالوقت نفسه، وهذه نقطة مهمة لأنه عبر العقود الماضية كان الدعم دائماً يتوجه للمشاريع الكبيرة وهذه من وجهة نظري هي نقطة ضعف كبيرة في الاقتصاد السوري تم تلافيها بهذه الحزمة، هذه البيئة تشجع محدودي أو عديمي الدخل على الدخول في مجال الإنتاج، وهذه النقطة هي الأهم من كل هذه البيئة لكي تساعد في خلق فرص عمل ودخول أموال جديدة ومنتجين جدد في دورة الاقتصاد وننتقل من المشاريع الصغيرة إلى المتوسطة إلى الكبيرة ).
تشخيص دقيق وواضح بات مُغطّى تشريعياً ولم يبقَ سوى أن تتلقّفه ذراع تنفيذية قوية على الأرض لتبعث به الحيوية والانتشار والأخذ به جدياً، ولعل هذا من أبرز المهام التي تنتظر الحكومة الجديدة التي باتت على وشك القدوم، فعساها ترمم نقطة الضعف تلك، وتجعل منها النقطة القوية الكفيلة بتحريك اقتصادنا الوطني وإنعاشه.
على الملأ- علي محمود جديد