يبدو عدم وضع شروط في عقد الزواج، من قبل الزوج أو الزوجة، أقل ضرراً من عدم تسجيل العقد أصلاً، أو الزواج خارج المحكمة، وتزويج صغار وصغيرات السن.
التعديل الأخير لسنة ٢٠١٩ على قانون الأحوال الشخصية ساوى بين الأزواج في وضع الشرط الذي يريدونه لتقييد عقد الزواج، ومع ذلك لم تشهد المحاكم الشرعية في أغلب المناطق وخاصة في الأرياف، ومنها ريف حماة مثلاً، كتابة أي شروط من قبل المقبلين على الزواج، وذلك لسهولة سلوك طريق العرف والعادة، واعتماد اتفاق الأهل الشفهي، بسبب التخوف أن تسبب كتابة الشروط عراقيل عند تسجيل العقد، أو أن يكون لتلك الشروط آثار على مستقبل الزواج، علماً أنها توثيق لتفاهمات الطرفين وأهليهما.
إن استمرار عدم التوثيق وعدم الوعي بالحقوق والواجبات بين المقبلين على الزواج، يوضحان أهمية الشرح والتوعية بالتعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية، وجعل هذا القانون قريباً من الشريحة التي وضع من أجلها وهم المتزوجون الجدد، ليحقق القانون الهدف منه وهو حماية الأسرة وصون حق الزوجة والزوج والأولاد، ودفع الأهالي على عدم قبول تزويج أبنائهم خارج المحكمة، ليس للحصول على البطاقة الذكية فقط وخدماتها، وإنما لتوعيتهم بمخاطر عدم التسجيل في الحصول على الحقوق وتثبيت نسب الأبناء.
وجود القانون وحده لايكفي، بل التوعية بالاستفادة منه على الدرجة نفسها من الأهمية، على الإعلام والجمعيات أن ينفذوا برامج توعية تصل إلى جميع الأرياف، يستفيد منها كل من الأهل والأبناء المقبلين على الزواج، لانتشار وعي الحق والواجب في عقود الزواج، وتوثيق التفاهمات، وكل ذلك لبناء أسرة آمنة.
عين المجتمع-لينا ديوب