الثورة أون لاين – عادل عبد الله:
مراجعة وتحديث التقييم الذاتي الذي تم في العام الماضي للتقييم الخارجي المشترك مع أصحاب المصلحة الوطنيين والمعنيين بالشأن الصحي، وتقديم لمحة عامة ومعرفية أساسية حول اللوائح الصحية الدولية التي تم إنشاؤها في عام 2005 والاستعداد للمشاركة بنجاح في التقييم الذاتي للتقييم الخارجي المشترك، شكلت أهداف الاجتماع التشاوري حول اللوائح الصحية الدولية 2005 والتقييم الخارجي المشترك الذي عقدته اليوم وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بدمشق.
معاون وزير الصحة الدكتور أحمد خليفاوي أكد على أهمية الاجتماع بهدف تنشيط الجهود والمعطيات بما يخص اللوائح الدولية، مشيراً أنه في عام 2007 عملت وزارة الصحة على اللوائح الصحية لأنها تمس أمن وسلامة الصحة في سورية.
وأشار إلى أهمية اكتساب المشاركين معرفة باللوائح الصحية الدولية وإطار عمل رصد وتقييم اللوائح بما في ذلك عملية التقييم الخارجي المشترك، كما يصبح المشاركون على دراية جيدة بنتائج التقييم الذاتي في 19 مجالاً فنياً، إضافة إلى مناقشة جدول أعمال التقييم الخارجي وتحديد الزيارات الميدانية.
وبين أن الوزارة تعمل مع جميع المعنيين بهذا الشأن وبتضافر الجهود وتكاملها بهدف تنشيط العمل من خلال فرق عمل لمتابعة ما يخص اللوائح الصحية وفيما يتعلق بسلامة الأمن والبيئة ومنع انتشار الأمراض عبر الحدود ونشر التوعية الصحية في المدارس والمنشآت وبين الأفراد وتقصي الأوبئة من خلال المخابر والمراكز.
لافتاً إلى أهمية الوصول إلى تقييم ذاتي لما تم تنفيذه وتنشيط العمل للوصول إلى ما هو مخطط إليه.. مشيراً إلى أن الاجتماع خطوة أساسية للتقييم الذاتي لكل جهة وتحديد نقاط الضعف والقوة ووضع استراتيجية وطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ليصار بعدها لإجراء التقييم الخارجي المشترك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مبيناً أنه يتم حالياً العمل لتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية والتي حالت دون مواصلة تطبيق اللوائح الصحية الدولية.
رئيس البعثة وممثل منظمة الصحة العالمية في سورية الدكتورة أكجمال مختموفا أكدت أن الأمراض لا تعرف حدوداً ولا حدود لها بالنسبة للعمر والجنس والجغرافيا والدخل المادي.. فكل الأشخاص معنيون بالأمراض، لذلك فإنه خلال الاجتماع التشاوري يجب أن يكون جميع المعنيين شركاء لمعالجة الأمراض والتصدي لها.
وأوضحت أننا نعيش الآن بعالم مرتبط وأي عمل يتم القيام به يكون له تأثيرات إيجابية، ولكن بأغلب الأوقات تكون هناك تأثيرات سلبية، وينص دستور المنظمة بأن العمل من قبل الأفراد والمجتمع يعد أساسياً للوصول إلى الصحة والأمن الصحي في العالم، مشيرة إلى أن شرق المتوسط أكثر تأثراً بالوضع الصحي.
مبينة أن التقييم الدولي والمشترك بالنسبة للوائح الصحية الدولية والتي تربط 196 دولة عضو بمنظمة الصحة العالمية، وخلال الاجتماع يجب العمل والاطلاع على اللوائح بأنها ليست كأداة بل للاستفادة من الخبرات لتطويرها فيما يخص سورية، فجميع العاملين والمعنيين بالقطاع والشأن الصحي في سورية يعملون من أجل البلد.
ونوهت الدكتورة مختموفا أنه يجب على الجميع التفكير بالسلام والأمن الصحي وتطوير الاستراتيجيات والعمل بذلك، لأن الأمراض تؤثر على الجميع، فقد مرت هذه اللوائح وطورت من خلال مراحل عديدة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.
ولفتت إلى أن المرسوم الرئاسي عام 2007 قدم اللوائح الصحية الدولية في سورية وعمل من خلال جهود عظيمة لمحاربة الوباء في سورية ومستمر للقضاء على وباء كوفيد- 19 ومن هنا على الجميع العمل والاهتمام بالعمل الصحي.. فالصحة شأن الجميع وهي الحياة والاقتصاد ومستقبل الأطفال.
مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتور جمال خميس بين أن اللوائح الصحية الدولية هي صك قانوني دولي ملزم لـ 196 دولة في جميع أنحاء العالم، بما فيها الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.
موضحاً أهمية الاجتماع من خلال مراجعة واقع مؤشرات تطبيق اللوائح الصحية الدولية قبل الحرب الإرهابية على سورية والخطوات الكفيلة بتجاوز التحديات التي فرضتها والعمل على تعزيز النقاط الصحية في المعابر الحدودية وبناء القدرات البشرية والتجهيزات المخبرية وتعزيز عمل فرق الاستجابة والترصد، مؤكداً على أهمية تكامل جهود جميع القطاعات المعنية لضمان تطبيق نوعي للوائح الصحية.
وأكد الدكتور خميس أنه يجب التأكيد على أهمية هذا الاجتماع كخطوة أساسية في إجراء التقييم الخارجي المخطط له في سورية قبل نهاية العام الجاري بشكل يضمن تطبيق النظم الصحية وفق المعايير المعتمدة ويمكنها من تطوير خطة عمل وطنية للأمن الصحي تعتمد على توصيات التقييم الصحي المشترك، لتكون دليلاً لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية والوصول إلى نظام صحي قوي، منوهاً بعمل وزارة الصحة بالتعاون مع مختلف الجهات لتحسين الرعاية الصحية التي تقدم لمحتاجيها وتحقيق الأمن الصحي.
المنسق الوطني للوائح الصحية الدولية بوزارة الصحة الدكتور زهير السهوي سلط الضوء على أهمية التشاور بين الوزارات المعنية باللوائح الصحية الدولية، مشيراً إلى أنها صك دولي صادر عن منظمة الصحة العالمية، وإخطار السفارات والمجتمع الدولي بالقوانين المحلية التي تتعلق بالتجارة والتنقل وتسهيل الإجراءات المتعلقة بقدوم خبراء بهدف التعاون واستيراد المواد والمستلزمات ذات الشأن الصحي المراد إدخالها للقطر، والتواصل مع السفارات عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين، إضافة إلى التواصل أثناء المخاطر في حال أي جائحة أو وباء مع الدول عن طريق السفارات.
مضيفاً أن اللوائح الصحية الدولية هي الإطار القانوني النهائي لضمان للأمن الصحي العالمي للوقاية من الانتشار الدولي للأمراض والحماية من هذا الانتشار ومكافحته، والاستجابة له دون التدخل في السفر والتجارة الدوليين، حيث تم توسيع النطاق ليشمل جميع حالات الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي، كما تلزم اللوائح الصحية الدولية 196 دولة عضو في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية.. وقد اعتمدت الجمهورية العربية السورية اللوائح الصحية الدولية في عام 2007.