اليوم ثمة امتعاض واضح من الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية تجاه زيادة نسب التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب والتهريب وآخرها معالجة ملف إعادة إدارة واستثمار الأصول الخاصة المملوكة للدولة أي “العقارات والأراضي”.
تخيلوا أن هناك عقارات ومحال تعود ملكيتها للدولة وهي تتوضع في مناطق استثنائية في دمشق وغيرها من المدن وهي تؤجر بآلاف الليرات سنوياً حسب ما أكد وزير المالية مؤخراً مشيراً أن استثمار الأصول المذكورة يمكن أن يعود على الخزينة العامة بمبالغ كبيرة علماً أن عشرات الآلاف من هذه الأصول تؤجر أو تستثمر حالياً بأبخس الأثمان وهناك بعض القيود والقضايا العالقة بملف الأصول تتم معالجتها حالياً ..
ولفت وزير المالية إلى أن هناك موضوعاً متصلاً بالأصول المذكورة تم طرحه على طاولة البحث والنقاش في مجلس الوزراء حالياً يتعلق ببعض الأصول الملحقة بالمعامل مثل معمل بردى حيث أن هذا المعمل ليس بحاجة الدونمات من الأراضي المحيطة به ولذلك يمكن إعادة تصنيف النشاط الاقتصادي الخاص بها وإقامة نشاط أو مشروع عقاري عليها يعود بإيرادات كبيرة يمكن توظيفها في ترميم المعمل وتطوير عملية الإنتاج فيه.
وجدد الوزير التأكيد على أن الوزارة لا تفكر في فرض أي ضرائب بل بإعادة استثمار الأصول الخاصة المملوكة للدولة لأن هذا الأمر يمكن أن يحدث فارقاً حقيقياً بالنسبة للإيرادات في الموازنة العامة للدولة.
الممتعضون من هذه الإجراءات هم المستفيدون من الخلل المستمر منذ عشرات السنين فهل من المعقول أن نقتنع بأي شكل من الأشكال باستمرار هكذا خلل على حساب خزينة الدولة المحملة بأعباء كثيرة لا تعد ولا تحصى…
على الملأ – باسل معلا