الثورة أون لاين- محمود ديبو
من بين المشكلات الكثيرة التي أتاحت لها تداعيات الحرب العدوانية على سورية أن تظهر وتتكرس في مختلف البيئات الاجتماعية عموماً، كانت مشكلة السكن والاجارات التي تشهد سوقاً رائجة هذه الأيام، بحيث بات تأمين سكن بسعر معقول هو أمر فاق المستحيلات بالنسبة للكثير من المواطنين بعد ارتفاع أسعار البيوت في مختلف المناطق والمدن والأحياء، وانعكاس ذلك على الاجارات أيضاً التي لم تعد تتوقف عند حد وإنما دخلت في الماراتون الذي يلهث فيه البعض لاستثمار هذه الظروف لمصلحته.
هذه المشكلة جميعنا قادر على توصيفها وقراءة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية وما يترتب عليها من ترد في الواقع التعليمي والصحي والنفسي و…، لكن أين الحل؟ وكيف يمكن تحويل هذه المشكلة إلى فرصة حقيقية تعود على الجميع بالنفع بحيث تنحل مشكلة السكن وتستفيد الخزينة العامة للدولة بموارد مهمة تدعم توجهاتها في إنعاش مختلف القطاعات الزراعية والاقتصادية والتنموية والخدمية وغيرها؟
من بين المقترحات التي قد لا تعجز عنها الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها نجد أنه قد يكون من المتاح حالياً التفكير بإقامة ضواح سكنية على نفقة الدولة خاصة أن هناك مساحات واسعة يمكن تخصيصها من قبل الدولة لهذا الغرض، وتخصيصها لتأمين العائلات المهجرة والتي فقدت منازلها، طبعاً بعد أن تكون قد حددت مسبقاً المستحقين من هذا المشروع، كي لا تعبث فيه أيدي السماسرة وتجار العقارات وغيرهم من المنتفعين على تخوم مواجع المواطنين.
ويمكن أن تبيع هذه المساكن للمستفيدين بسعر التكلفة مع هامش ربح بسيط وبالتقسيط المريح، بحيث إن المبالغ التي تدفع للاجارات اليوم والتي تقدر بالمليارات ولا تستفيد منها الخزينة العامة، يمكن أن يدفع جزء منها كأقساط شهرية للدولة كثمن للبيوت وبهذا تحل مشكلة السكن من جهة وتستفيد الدولة من موارد تلك المشاريع السكنية، وأيضاً يساهم ذلك في تخفيض أسعار العقارات وكذلك تنخفض معها الاجارات.
هي فكرة يمكن أن تكون قابلة للتنفيذ في ضوء الإمكانات المتوفرة لدى الجهات العامة من مؤسسات الإسمنت والحديد وكذلك مؤسسات الإنشاءات المتخصصة في مجال البناء والإعمار، وبالتالي فإن مثل هذا المشروع يمكنه تحريك دورة الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل اليد العاملة وتشغيل مؤسسات الدولة والاستفادة من المنعكسات الإيجابية لحل مشكلة السكن لآلاف الأسر التي تعرضت للتهجير واضطرت للجوء إلى الاجار في ظروف غير منافسة أحياناً.