الثورة أون لاين- محمد جمال جبر:
تلقت” الثورة أون لاين” شكوى من عدد من طلاب الجامعات في المحافظات يقولون فيها: بتاريخ 11/5/2021 صدر عن مجلس جامعة دمشق القرار رقم 14/2521 والذي يُبين الشروط الخاصة بالانتقال المتماثل من جامعة إلى أخرى وتحديد أعداد الطلاب الممكن قبولهم في الجامعات السورية الحكومية، والطلب من مجلس التعليم العالي اعتماد هذه القرار، ونص أحد شروط القرار أن يكون الطالب ناجحاً وليس منقولاً، ويتم القبول وفق مفاضلة بين المتقدمين حسب المعدل.
ويوضح أصحاب الشكوى أنه جرت العادة أن يسجل الطالب في جامعة حكومية بعيداً عن سكنه الأصلي ولمدة عام واحد، ولم يكن يُذكر في شروط التسجيل في السنة الأولى أنه لا يحق له الانتقال المتماثل بعد سنة، وشرط المعدل والنجاح بكل المواد، ما يعني أن هناك شروطاً تعجيزية وضعتها الجامعة، حيث لم يسبق لجامعة دمشق أن أصدرت مثل هذه الشروط في السنوات السابقة، وكان عليها أن تضع شروطاً دائمة وواضحة وثابتة، مثل شرط عدم السماح بنقل الطالب في كلية الطب، ليتسنى للطالب التسجيل في الجامعة بعد معرفة شروط الانتقال منذ بداية تسجيله في السنة الأولى، وعلى ضوء ذلك يسجل أو يمتنع عن التسجيل، أما أن يسجل ويترفع إلى السنة الثانية وتصدر جامعة دمشق وفي هذه الظروف هكذا شروط تؤثر سلباً على استمرار الطلاب في دراستهم الجامعية، فهذا قرار غير منصف بحق الطلاب يستدعي المعالجة.
علماً وحسب ما ورد في الشكوى فإن مجلس التعليم العالي في وزارة التعليم وبقراره رقم 1956 تاريخ 13/6/2021 رفض اعتماد هذه الشروط لعدم منطقيتها وموضوعيتها وهضمها لحق الطالب في الانتقال وترك البت بالموضوع لجامعة دمشق.
الطلاب الشاكون يأملون من وزير التعليم العالي معالجة الموضوع حسب شروط القبول المعلنة في السنوات السابقة والإيعاز لجامعة دمشق والجامعات الأخرى لوضع شروط انتقال ثابتة وواضحة للسنوات القادمة ولمن يرغب في التسجيل في جامعة بعيدة عن سكنهم الأصلي، وأن يكونوا على دراية مسبقة بالشروط الخاصة بالانتقال.
ولمتابعة موضوع الشكوى تواصلت “الثورة أون لاين” مع نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية والطلاب د. صبحي البحري الذي أفادنا أن موضوع الشكوى ليس بجديد في مسألة التحويل المتماثل حيث أن هناك نواظم للتحويل المتماثل بقانون تنظيم الجامعات، وكذلك القرار /180/ الصادر عن مجلس التعليم العالي، حيث من المفروض في بداية كل عام دراسي أن مجالس الكليات تحدد الأعداد والمعايير للتحويل المتماثل، لجهة القدرة الاستيعابية لها من مخابر ومراسم وخاصة الكليات التطبيقية، وكذلك في الكليات النظرية لكن بضغط أقل وقدرة استيعابية أكبر.
ونوه د. البحري إلى أن مجالس الكليات تقوم بموافاتنا بالأعداد المقترحة بداية كل عام وفق معايير محددة، فمثلاً كلية الصيدلة بالإمكان أن تستوعب في السنة الثالثة عدداً معيناً، هنا مجلس الكلية يرفع مقترحه إلى مجلس الجامعة، ومجلس الجامعة يرفعه لمجلس التعليم العالي ودور لجنة القبول الجامعي تحديد الأعداد المقرح قبولها للسنوات القادمة كونه يؤثر على المخرج التعليمي.
وأضاف: التحويل المتماثل لم يلغ إنما تم تحديد بعض المعايير والضوابط لكل كلية على حدى وهذا سيطبق من بداية هذا العام، وبالنسبة لاختيار الطلاب سيتم وفق معايير مجلس كل كلية ووفق معايير المتقدم للنقل من نجاح ووفق معدله في حال كان المتقدمين أكبر من الطاقة الاستيعابية للكلية، مبيناً ليس هناك جديد بقراراتنا، إنما نطبق القوانين الناظمة للجامعات وهذه القرارات لصالح الطلاب كون المدخلات التعليمية وضوابطها تعطي مخرجات صحيحة ومعايير محددة لصالح الطلاب علمياً
