الثورة أون لاين _ مريم إبراهيم:
مناقشة القرار رقم 92 لعام 1959وتعديلاته شكلت محور اجتماع لجنة القرار اليوم في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمشاركة أعضاء اللجنة، والتي تضم ممثلين من الوزارة، ووزارة العدل، وغرف الصناعة والتجارة والسياحة، واتحاد العمال ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وجامعة دمشق، ليصار إلى رفعه لرئاسة مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدوره.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أكدت اهمية اجتماع اللجنة في مناقشة مجمل المحاور المتعلقة بالقرار 92 و ضرورة عدم التمييز في مواد قانون التأمينات الاجتماعية بين الرجل والمرأة وجعلهم سواسية في كل المواد، وأن يكون الأمر تفضيلياً وليس تمييزياً بينهما، حيث إن الغاية الأساسية في هذا الموضوع المهم هي جعل قانون التأمينات أكثر قانون مميز في سورية ويحقق أكبر فائدة ونتائج إيجابية لجميع الأطراف المعنية به.
وناقش المشاركون في الاجتماع عدة مواد خاصة بالقانون منها موضوع صندوق البطالة ( آلية تمويله ) بما يحقق مصلحة الأطراف كافة بما فيها العامل ورب العمل والحكومة، مع ضرورة أن يحدث الصندوق من حيث المبدأ على ان يتم العمل بموجبه بعد خمس سنوات من صدور قانون تعديل التأمينات الاجتماعية
يذكر أن مشروع تعديل قانون التأمينات عرض منذ عام على لجنة التنمية البشرية وتتم مناقشته عبر اجتماعات دورية، ويعد غاية في الأهمية في حال صدوره حيث يعد قانوناً جديداً يهم العمال وأصحاب العمل بما يخص مجالات الحماية واشتراك التأمينات، وتعويض المعاش حسب سنوات الخدمة