بقلم مدير التحرير أحمد حمادة:
تعاونت سورية على مدى السنوات الماضية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بكل شفافية ومسؤولية، على عكس دول منظومة العدوان التي حاولت أن تجعل من المنظمة أداة سياسية لتنفيذ أجنداتها ومخططاتها.
ويدرك موظفو المنظمة قبل خبرائها وإدارتها أن الدولة السورية نفذت كامل التزاماتها بموجب نصوص اتفاقية الحظر، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها سورية خلال السنوات الماضية، ولا سيما ظروف الحرب الإرهابية والاقتصادية التي تشنها دول معروفة ضدها، وظروف الحصار الغربي الجائر والعقوبات الظالمة ضد شعبها.
منذ أيام قدم المندوب الدائم لسورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير ميلاد عطية أوراق اعتماده إلى المدير العام للمنظمة (فرناندو آرياس) في لاهاي، وبحث معه آفاق التعاون، لكن السؤال الأهم هنا هو: هل تقوم الأمانة الفنية للمنظمة باتباع سياسة جديدة محايدة وبعيدة عن الإملاءات الأميركية والغربية على خبرائها وإدارتها؟.
وأكثر من ذلك، هل هي قادرة على لجم التدخل الغربي الذي يحاول صوغ سياساتها وبياناتها وقراراتها؟ وهل هي قادرة على الاضطلاع بولايتها الفنية التي حددتها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأن تكون أمينة على تنفيذ نصوص الاتفاقية بعيداً عن التسييس وازدواجية المعايير؟.
السيد آرياس أكد أنه سيقوم مع الأمانة الفنية للمنظمة ببذل أقصى الجهود لتحقيق تعاون مثمر وبناء مع سورية، لكن الإجابة عن الأسئلة السابقة تأخذنا إلى اتجاهات أخرى يدركها القاصي والداني، وهي أن المنظمة كانت على مدى سنوات أداة طيعة بيد واشنطن وحلفائها، وتأتمر بأوامرهم، وتأخذ تقاريرها من تقارير استخباراتهم، رغم الأمل العالمي الكبير بتغيير سياساتها هذه.