حفل الأسبوع الحالي على الصعيد المحلي بعناوين اقتصادية تضمنتها اجتماعات واسعة مع وفد إيراني عالي المستوى بغرض تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل السلع وكذلك افتتاح معرض دائم للمنتجات الإيرانية في سورية، وتزامن ذلك مع انعقاد مؤتمر المدن والمناطق الصناعية العربية، وإعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، إضافة لتعزير التعاون في المجالات البيئية و التنمية المستدامة مع الأسكوا.
هذه العناوين تؤكد أن ثمة انفتاح عربي ودولي نحو سورية محوره إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية.. وجاء ضمنها عدة تصريحات عربية قالت: إن قانون قيصر قانون غربي ولاينطبق علينا… وهذا بدوره يدعو للتفاؤل بوعي وإدراك خطورة تطبيق هذا القانون ليس على سورية فحسب؛ وإنما على مختلف الدول العربية التي تعتبر سورية بالنسبة لها بوابة عبور والسوق المفضل لما تحويه من تنوع سلعي يجمع الماضي بالحاضر.. ويحفظ هوية المنتج السوري والعربي.
ناهيك عما يحصل من فعاليات اقتصادية خارجية، وزيارات سابقة لوفود عربية وغربية عالية المستوى ورغبة من عدد من المغتربين بالتوجه إلى سورية وإقامة الاستثمارات في حال توفرت البيئة المناسبة لها .. وهنا لب الموضوع فهناك قانون استثماري صدر هذا العام وقيل عنه إنه قانون واعد يتيح المجال لجميع أنواع الاستثمارات ويقدم لها التسهيلات المناسبة، وهذا بدوره يحتاج أيضاً لاستقرار اقتصادي ومعيشي وخدمي على غرار الاستقرار الأمني، فهو لايقل أهمية في جلب رؤوس الأموال إلى جانب بقية العوامل الأخرى.
بالمقابل مايطلق اليوم من اجراءات و تصريحات وكلام لايتفق مع التنفيذ ولايخدم أبداً الوضع المعيشي ومن الضروري أن يعاد النظر به ليوازي ماينجز اليوم على الصعيد الاقتصادي ضمن العلاقات الخارجية، وهذا التوجه نحو سورية بتمثيل عالي المستوى لابد من دعمه بخطوات تنفيذية وأرضية أساسها تحسين الواقع المعيشي.
وإذا كان الدعم الذي تقدمه الدولة حق لكل مواطن سوري، فأيضاً هناك حلول أخرى، منها مثلاً فرض رسوم على خدمات وأعمال معينة وتحصيلها من الشرائح التي تعتبرها الحكومة لاتحتاج الدعم بعد تحديد هذه الشرائح بطريقة صحيحة وليس من يملك سيارة واحدة أو منزل .. توازياً مع إعفاء محدودي الدخل من الضرائب أوالرسوم على أنواعها، والأهم إيجاد طريقة في ظل التطورالالكتروني وأتمتة المعلومات وإدارة ملف التهرب الضريبي الذي يشكل عبئاً على الدولة لايقل أهمية عن عبء الدعم .
الكنز-رولا عيسى